صرح د.علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنميةالسياسية والتحول الديموقراطي مساء اليوم بأنه بالإشارة إلي ما أوردته بعض وسائلالإعلام حول مناقشة تعديلات بعض القوانين المتصلة بالإنتخابات والحقوق السياسية،فأن هذه الأفكار المطروحة من جانب بعض الأحزاب والقوي السياسة هي محل اهتماملحكومة التي تولي هذه الأفكار السياسية العناية الواجبة وصولا للتوافق المنشودمن أجل إقامة حياة ديمقراطية سليمة وبما يخدم الصالح العام للوطن.