بدء اعمال المؤتمر الاول للدول الاطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

بدأت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية اعمال المؤتمر الاول للدول الاطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ، وذلك برئاسة وزير العدل والاوقاف والشئون الاسلامية بدولة الكويت يعقوب الصانع ومشاركة رؤساء الهيئات واللجان العربية الوطنية المعنية بمكافحة الفساد الاطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ، ومثل مصر السفير محمود سامي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية الدولية والمعاهدات
ودعا المشاركون الى تعزيز الجهود المشتركة في مواجهة جرائم الفساد والتي تعد احد اخطر التحديات التي تواجه المنطقة .
واكد وزير العدل الكويتي يعقوب الصانع ، اهمية المؤتمر خاصة مع زخم جدول اعماله بالعديد من الموضوعات والمسائل التي يعظم اثر تناولها ايجابا على تعزيز مسيرة البلدان العربية نحو مجابهة ومكافحة اخطر الجرائم في الزمن المعاصر وهي جرائم الفساد.
واضاف في كلمته امام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الدول الاطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ، انه تأسيسا على حكم الفقرة الثالثة من المادة 33 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الخاصة باعتماد نظام داخلي لمؤتمر الدول الاطراف، واستذكارا للجهودالتي بذلت من قبل الدول الاطراف خلال الاجتماعين الاول والثاني نحو صياغة هذا النظام والتي زخرت بالعديد من النقاشات الموضوعية والقانونية للخروج بصيغة توافقية تضمن السير الأمثل لاعمال الدورات المستقبلية للدول الاطراف .
واضاف الصانع في كلمته ان العمل الدؤوب لهذا المؤتمر باعتماده لمشروع النظام الداخلي للمؤتمر والذي تضمن في احكامه نصوصا تعنى بانتخاب رئيس للمؤتمر لدى كل دورة من دوراته واحكام اخرى تعنى بترشيح الدول لممثليها في هذا الشأن، معربا عن امله في ان تؤدى هذه الجهود الى دعم وتنسيق الجهود العربية نحو مكافحة افعال وجرائم الفساد وذلك كله في اطار حماية المجتمعات العربية من الجرائم التي تهدد مصالحها وتقدمها واستقرارها .
من جانبه اعرب السفير وجيه حنفي الامين العام المساعد للجامعة العربية للشئون القانونية ،عن امله في ان تحقق الدول العربية خطوات بناءة نحو مكافحة الفساد ، مشيرا الى ان الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تشكل خارطة الطريق في المنطقة لمكافحة الفساد وقد دخلت حيّز النفاذ عام 2013 .
واضاف في كلمته امام الجلسة الافتتاحية للاجتماع ، ان هذا المؤتمر الاول سبقه اجتماعان لصياغة النظام الداخلي لهذا المؤتمر للخروج بصيغة توافقية تضمن السير الأمثل لاعمال الدورات المستقبلية للدول الاطراف.
واستعرض حنفي مشروع جدول اعمال المؤتمر والذي يستمر على مدى يومين ، اقرار النظام الداخلي الذي ينظم الجوانب الإدارية والتنظيمية له وانتخاب اعضاء المكتب التابع للمؤتمر ليكون بمثابة هيئة تنظم اعماله خلال فترة عدم انعقاده ، وتضم هذه الهيئة ( رئيسا ونائبا ومقررا ) .
كما يتضمن جدول الاعمال اعتماد التقرير الخاص بوثائق التفويض من قبل الوفود المشاركة ، اما الجانب الموضوعي للمؤتمر فيتضمن المهام والانشطة والاجراءات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
كما يتضمن جدول الاعمال النظر في السبل والوسائل الكفيلة لتحقيق أهداف المؤتمر وفقا للمادة 33 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ، ووضع مشروع جدول اعمال المؤتمر الثاني للدول الاطراف وتحديد مكانه وزمان انعقاده