السلمي يؤكد أهمية الحركة العمالية في مساندة التحول الديمقراطي

أعلن الدكتور على السلمي نائب رئيس الوزراء ووزيرقطاع الأعمال العام أن الأمل كبير على عمال مصر فى مساندة الجهود المبذولة لدعمالتنمية السياسية والتحول الديمقراطي، مشيرا إلى أن الحركة العمالية في الطليعةوبخاصة قياداتها الذين تقع عليهم مسئوليات كبيرة فى هذه المرحلة الانتقاليةالفارقة .وقال السلمي في لقاء مع قيادات الحركة العمالية إن عمال مصر فى مقدمة رواد هذاالبرنامج الذى يدخل فى أولوياته العمل على صياغة إعلان مبادىء أساسية للدستورالمصري الجديد وتعزيز المشاركة الفاعلة للمواطنين فى الانتخابات وإنهاء حالةالطوارىء من قبل حكومة الثورة فى 25 يوليو الماضي.وأضاف أن من أولويات هذا البرنامج أيضا عودة النقابات مؤسسات وطنية حقيقيةمستقلة تراعى شئون أعضائها، موضحا أن حل مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات العمالكان خطوة على هذا الدرب .وقد طالبت القيادات العمالية المشاركة في اللقاء باستكمال تنفيذ أحكام القضاءالخاصة بحل النقابات العامة، وأعلنوا أيضا تأييدهم لإعلان المبادىء الأساسيةللدستور على أن تراعى بصورة أكبر الملكية التعاونية ودورها فى خدمة الإقتصادالوطني جنبا إلى جنب من كل من الملكية العامة والخاصة.وتقدمت هذه القيادات العمالية - فى مداخلاتها أثناء اللقاء - بحزمة من الطلباتوالإقتراحات التى تتعلق بالنهوض بالحركة العمالية وحماية حقوق العمال والفلاحين،ومن هذه المطالبات إجراء الإنتخابات العمالية تحت إشراف القضاء، محاسبة القياداتالسابقة التي شاركت فى خصخصة شركات القطاع العام على حساب مصالح الدولة العلياوحقوق عمالها، ، سرعة إصدار قانون الحريات النقابية، اعتماد قرارات الحدينالأدنى والأقصى للأجور وزيادة الحد الأدنى اعتمادا على الراتب الأساسي وحده،إعادة بنلك التسليف ، مراجعة قانون العمل وتطويره بما يحقق مصالح العمال، سرعةإصدار قانون الغدر.كما شملت الطلبات الفصل بين عضوية الصناديق وعضوية النقابات ووقف الخصمالإجباري لصالح النقابات، عودة المفصولين من العمال في الشركات، وتثبيت العمالةالمؤقتة على وجه السرعة، والتوسع فى برامج التدريب المهني الوطنية ، وفتح ملفالفساد لكبار المسئولين بما فيها التنظيم النقابى ، وملف أموال التأميناتوالمعاشات وعدم دمج صندوق العاملين فى الحكومة مع صندوق العاملين فى القطاع الخاصوإسناد أموال التأمينات والمعاشات إلى وزارة مستقلة بعيدا عن وزارة المالية ،وعمل نظام تأمين صحى شامل ، وإستعادة التعاون والإرشاد الزراعى لدوره ومكانتهوإعادة هيكلة إتحاد التعاون الزراعى.