النائب إبراهيم الجعفرى يستجوب رئيس الوزراء لاستيلاء أحمد عبد السلام قورة على أراضى الدولة بقيمة 180 مليار جنيه ويضارب عليها فى بورصة الكويت

تقدم النائب الإخوانى، الدكتور إبراهيم الجعفرى، باستجواب برلمانى لسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، للمخالفات الجسيمة، على حد وصفه، التى مارستهاالشركة الكويتية لاستصلاح الأراضى،برئاسة أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى، والنائب عن دائرة دار السلام بسوهاج ، وما اعتبره على حد تعبيرهاشتراك من الحكومة معها فى التساهل وغض النظروالتواطؤ مع الشركةبارتكابها أعمال بيع الأراضى أملاك الدولة المغتصبة وتمكين آخرين من مساحة تزيد على 1000 فدان لإقامة أكثر من 70 مصنعا لإنتاج الطوب الطفلى باستعال المازوت الضار بالبيئة وتحويل المنطقة جنوب طريق جرزا مصر أسيوط العربى إلى أكبر منطقة ملوثة للبيئة فى أقل من عام واحد وتحقيق أرباح من وراء ذلك تزيد عن 50 مليون جنيه تحت ستار أعمال مقاولات وتمهيد طرق للتهرب من جريمة بيع أملاك الدولة المغتصبة وجميع هذه المساحات تقع ضمن خطة الدولة بالاستصلاح والاستزراع حتى عام 2017 مشروع وادى عربة والعياط وقرى الظهير الصحراوى وجميعها ضمن البرنامج الانتخابى للسيد رئيس الجمهورية.ومما يؤكد التواطؤ مع الشركة تغاضى الحكومة عن اتخاذ أى اجراء للحفاظ على حقوق الدولة المصرية والخزانة العامة تكرار نفس الجرائم والمخالفات من نفس الأشخاص الشركة على مساحة 700 فدان كيلو 96 عرب طريق مصر اسكندرية الصحراوى تحت اسم شركة الصديق للتنمية الزراعية والتى تحولت إلى منتجع دريم فارمز منتجع كويتى على أرض مصرية . وزرعت الأرض بمئات المبانى والفيلات التى بيعت بملايين الدينارات الكويتية بدلا من القمح ومحاصيل الخضر والفواكه.وصلت الغفلة والجرأة إلى قيام أحد أعضاء جهاز الحكومة باقتراح مشروعى قرارين جمهوريين بتخصيص الأرض بالعياط وتحويلها إلى مبان لصالح الشركة الكويتية وبالمجان .. إضافة إلى اقتراح مكافأتها على ما قدمته للحكومة المصرية من خدمات بتخصيص 54 ألف فدان للشركة بمحافظة سوهاج.الإهمال الجسيم والتقصير من جانب الحكومة فى الحفاظ على المال العام متمثلا فى حسن إدارة أملاك الدولة وحمايتها وتنميتها طبقا لنصوص مواد القانون 143 لسنة 1981 مما مكن الشركة بارتكاب كافة المخالفات والجرائم السابق ذكرها على مدى يزيد على 10 سنوات دون قيام الحكومة بالدور الر قابى والمتابعة للمشروعات طبقا لدراسات الجدوى والبرامج الزمنية المقدمة والتى على أساسها تم التعاقد مع الشركة مما يعد خروجا على مقتضيات الواجب الوظيفى والثقة الممنوحة للحكومة بالمخالفة للمواد أرقام 6 و10 و13 و16 و17 من القانون 143 لسنة 1981 وإهدارا للسلطة والثقة المقررة بنص الفقرتين الأخيرتين من المادة 5 من ذات القانون بما يعد تمكينا للشركة لاختصاب أملاك الدولة وإهدار المال العام وهو ما ينطبق أيضا على :-1 - مساحة 700 فدان تستولى عليها الشركة بالكيلو 96 غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوى تحت اسم منتجع دريم فارمز.2 14 ألف فدان تستولى عليها الشركة غصبا جنوب مساحة ال26 ألف فدان بالعياط.3 17 فدان بالكيلو 23 غرب طريق مصر اسكنريدة الصحراوى .كل ذلك يؤكد إدانة الحكومة للتراخى والإهمال الجسيم والتقاعس عن حماية أملاك الدولة وتمكين المتعدين منها واحتالة الفرصة لهم بالمتاجرة والتربح من وراء ذلك وجميعها جرائم جنائية فى حق المال العام لا تسقط بالتقادم وتستوجب المحاسبة الجنائية طبقا للمواد 116 و119 من قانون العقوبات .