البنك المركزي: 2 مليار دولار انخفاضًا في الدين الخارجي

أعلن البنك المركزي، الإثنين، انخفاض الدين الخارجى، بمعدل 4%، ليصل إلى 46.1 ملياردولار، نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 48.1 مليار دولار في نهاية يونيو 2015، بتراجع قدره 2 مليار دولار.
وأفاد «المركزي»، في التقرير الشهري له، بأن الدين المحلي بلغ 2.1 تريليون جنيه نهاية يونيو 2015، منه 88.4% مستحق على الحكومة، و0.5% على الهيئات الاقتصادية العامة، و11.1% على بنك الاستثمار القومي.
وأوضح التقرير أنه ارتفع إجمالى ودائع المصريين بالبنوك– بما فيها الودائع الحكومية - لمستوى تاريخى جديد، ليسجل 1.843 تريليون جنيه، نهاية سبتمبر الماضى، مقارنة ب 1.809 تريليون جنيه، وذلك بنهاية أغسطس 2015، بزيادة تقدر بنحو 34 مليارجنيه.
وأضاف: أن «إجمالي الودائع غير الحكومية ارتفع خلال سبتمبر الماضي ليصل إلى نحو 554. 1 تريليون جنيه، مقابل 533. 1 تريليون جنيه في الشهر السابق.
وأوضح أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بلغ 274. 1 تريليون جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 8. 37 مليار جنيه منه، وقطاع الأعمال الخاص على 244 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 984 مليار جنيه.
وأشار البنك المركزي، في تقريره، إلى أن إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية بلغ 5. 279 مليار جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 4. 15 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 4. 85مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 6. 173 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى «تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراه» على 44 مليار جنيه.
من ناحية أخرى، كشف التقرير ارتفاع محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي «استثمارات البنوك فى الأسهم والسندات وووثائق صناديق الاستثمار» بنحو 6 مليارات جنيه، لتصل إلى نحو 036. 1 تيرليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 030. 1 مليار جنيه بنهاية أغسطس السابق له.
وأشار إلى أن القطاع الحكومى استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 8. 976 مليار جنيه، بينما سجل القطاع الخاص نحو6. 46 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، لافتا إلى أن العملة المحلية استحوذت على 3. 920 مليار جنيه من إجمالى المحفظة، بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 6. 115 مليار جنيه.
وبلغ حجم السيولة المحلية، حسب التقرير، نحو 850. 1 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي، مسجلا زيادة قدرها 8. 84 مليار جنيه بمعدل 8. 4%.