حيثيات عدم قبول دعوى إسقاط الجنسية عن الناشط «عمر عفيفي»

أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، حيثيات حكمها الخاص بعدم قبول دعوى المحامي نبيه الوحش لإسقاط الجنسية عن العقيد عمر عفيفي، ضابط شرطة متقاعد.
قالت المحكمة في أسباب حكمها إن السلطة التقديرية التي منحها المشرع لمجلس الوزراء في إسقاط الجنسيةالمصرية عن أحد المواطنين أو رفض إسقاطها ليست سلطة مطلقة، وإنما تخضع للرقابة القضائية.
ولفتت الحيثيات إلى أن قانون الجنسية المصرية تضمن تحديدًا حصريًا لحالات إسقاطها عن حامليها، وذلك متى ثبت للدولة ارتكابه أفعالا تمس الأمن القومي للوطن والمصالح العليا له، باعتبار أن الجنسية المصرية هي رابطة من الولاء والانتماء بين الفرد ووطنه وليست مجرد رابطة مادية وإنما رابطة معنوية تقوم على أساس من التلاحم والاندماج في المجتمع المصري والإحساس بأحاسيس أهله.
وأشارت إلى أن حافظة المستندات التي تقدمت بها وزارة الداخلية أثبتت أنها بحثت حالة عفيفي ولم تستدل على ما يفيد حصوله على الجنسية الأمريكية، كما أنه تعذر عليها الجزم بانضمامه إلى جهة أجنبية بعينها.
وتابعت أن أوراق القضية جاءت خالية مما يفيد أو يؤكد خلاف ذلك ولم يثبت ارتكابه أي أعمال تقوض الأمن الوطني وتمس المصالح العليا للدولة، ولا يناقض ذلك ما أوردته بعض وسائل الإعلام من أقوال منسوب صدورها إليه وتشكل تحريضًا على ارتكاب أعمال عنف وتخريب للمنشآت العامة، فتلك الأقوال لم يثبت صدورها منه على نحو قاطع.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي وبعضوية المستشارين خالد طلعت وسمير عبد المقصود وحازم اللمعي وأسامة منصور.