أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشه نائب رئيس مجلس الدولة حكما بوقف تنفيذ دمج الشركة القومية للتوزيع ودار الشعب والتعاون للمؤسسات الصحفية القومية.حيث كان وليد محمد قطب ومها عبد الرحمن قد أقاما إشكالاً أمام محكمة القضاء الإداري برقم142 لسنة2011 للمطالبة بتنفيذ حكم دمج الشركة القومية للتوزيع ودار التعاون إلى المؤسسات الصحفية القومية.وأشارت مريم عبد الله عضو نقابة بدار الشعب أثناء جلسة المحكمة إلى أن فصل الشركات يؤدي إلى تبعيتها لمجلس الشورى الذي تم حله بعد الثورة مما يعلق وضع هذه الشركات حتى يتم يعود مجلس الشورى بعد الإنتخابات البرلمانية وتضيع الحقوقهم المادية لها.