رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعنين المطالبين بفصل دائرة قفط عن دائرة قوص بمحافظة قنا، وأيدت المحكمة حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بضم الدائرتين. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حجازي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة. كان المدعيان قد طلبا في طعنهما إحالة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية ما تضمنه من جعل مركز قفط تابعا للدائرة الانتخابية الثانية بمحافظة قنا ومقرها قوص المخصص لها 3 مقاعد. وأضافا أن الكتلة التصويتية للمراكز الثلاثة ذات الصلة، مركز قنا ويتمتع بكتلة تصويتية تقارب 480 ألف صوت انتخابى، وقفط التي تبلغ كتلتها التصويتية 78 ألف صوت انتخابي، وقوص التي تبلغ كتلتها التصويتية 260 ألف صوت انتخابي، موضحًا أن هذه الإحصائيات تؤكد استحالة ضم مركز قفط لمركز قوص في دائرة واحدة، لأن النتيجة المؤكدة لذلك ستكون حسم المنافسة مسبقا لصالح مرشحي مركز قوص على حساب مرشحي قفط، وهو ما يعد مخالفا للدستور ويهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
