وزير داخلية لبنان يعلن استعداده للاستقالة على خلفية التعذيب بسجن رومية

أكد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، اليوم الإثنين، أنه مستعد للاستقالة على خلفية كشف حالات تعذيب ضد موقوفين في أحد سجون البلاد، ولفت إلى أن المساجين الإسلاميين سينالون الحقوق نفسها التي يتمتع بها المساجين الآخرون.
وأثار تسريب مقطع فيديو، فجر أمس الأحد، على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر عددًا من العناصر الأمنية اللبنانية وهي تنهال بالضرب والتعذيب العنيف على عدد من المساجين والموقوفين الإسلاميين في سجن رومية، شرق بيروت، غضبًا عارمًا في الشارع اللبناني.
وأظهر المقطع المسرب المساجين بلباسهم الداخلي وهم يتعرضون للضرب المبرح أثناء اقتحام القوى الأمنية أحد أقسام السجن لقمع تمرد شبَّ فيه من قبل الموقوفين الإسلاميين.
وقال المشنوق، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الإثنين، داخل سجن رومية في جبل لبنان (شرق بيروت) بعد زيارة التقى خلالها ثلاثة من المساجين الذين تعرضوا للضرب، إنه "إذا كانت استقالتي ستمنع التطرف في البلاد فأنا مستعد للاستقالة".
واستدرك بالقول "إن استقالتي أو بقائي ليسا الموضوع بل الموضوع هو استقالة أو بقاء الدولة من دورها بمعنى إفراغ مؤسسات الدولة الأمنية من مضمونها وهذا أمر لن أسمح به".
ولفت إلى أن ممارسة الصلوات والشعائر الدينية في السجن هو أمر سلمي مسموح به، مشددا على أن "كل حقوق المساجين الإسلاميين ستصلهم دون أي جدل كباقي المساجين".
وشهدت العديد من المناطق اللبنانية اعتصامات واسعة منذ أمس الأحد للتنديد ب"العنف الممارس بحق السجناء الإسلاميين"، واتهم مشاركون فيها عناصر من "حزب الله" بالمشاركة بتعذيب الموقوفين الإسلاميين في رومية.
كما نظم المئات من اللبنانيين وقفات احتجاجية في ساحات طرابلس، شمالي لبنان، وصيدا، في الجنوب، وبلدة سعدنايل شرقي البلاد، فيما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة واسعة للمطالبة باستقالة المشنوق، محملين إياه مسئولية ما حدث في السجن.
وأضاف المشنوق أنه كان جرى توقيف عنصرين أمنيين شاركا في التعذيب "قبل شهرين" من دون كشف ذلك للإعلام، ولفت إلى أنه ليس من بعد طائفي في الموضوع.
وأشار إلى أن "نتائج التحقيق والأحكام ستكون علنية ولن يكون هناك من سر في الموضوع".
ولفت الوزير إلى أن "المسئولين عن التعذيب موقوفون والأرجح أن تكون محاكمتهم سريعة ضمن تحقيق قانوني بطلب من المدعي العام التمييزي، وكل اسم يظهره التحقيق سيتم استدعاؤه".
وكان رئيس مجلس الوزراء تمام سلام دعا كلًّا من وزيري الداخلية نهاد المشنوق والعدل أشرف ريفي، بالإضافة إلى مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، ومدير عام قوى الأمن الداخلي (الشرطة) إبراهيم بصبوص إلى اجتماع في وقت لاحق اليوم داخل السراي الحكومي ببيروت لبحث قضية التعذيب الذي أظهرته مقاطع الفيديو.