وزير الداخلية اللبناني مستعد للاستقالة بعد أحداث سجن رومية

أكد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، أنه مستعد للاستقالة على خلفية كشف حالات تعذيب ضد موقوفين في أحد سجون البلاد، ولفت الى أن المساجين الإسلاميين سينالون الحقوق نفسها التي يتمتع بها المساجين الآخرين.
وقال المشنوق، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين، داخل سجن رومية في جبل لبنان(شرق بيروت)، بعد زيارة التقى خلالها ثلاثة من المساجين الذين تعرضوا للضرب، إنه "اذا كانت استقالتي ستمنع التطرف في البلاد فأنا مستعد للاستقالة". واستدرك بالقول "إن استقالتي أو بقائي ليسا الموضوع بل الموضوع هو استقالة أو بقاء الدولة من دورها بمعنى إفراغ مؤسسات الدولة الامنية من مضمونها وهذا أمر لن أسمح به".
ولفت، إلى أن ممارسة الصلوات والشعائر الدينية في السجن هو أمر سلمي مسموح، مشددا على أن "كل حقوق المساجين الإسلاميين ستصلهم دون أي جدل كما باقي المساجين".
وأضاف المشنوق، أنه كان جرى توقيف عنصرين أمنيين شاركا في التعذيب "قبل شهرين" من دون كشف ذلك للإعلام، ولفت إلى أنه ليس من بعد طائفي في الموضوع.
وأشار إلى أن "نتائج التحقيق والأحكام ستكون علنية ولن يكون هناك من سر في الموضوع"، لافتا إلى أن "المسؤولين عن التعذيب موقوفون والأرجح أن تكون محاكمتهم سريعة ضمن تحقيق قانوني بطلب من المدعي العام التمييزي، وكل اسم يظهره التحقيق سيتم استدعاؤه".
وكان رئيس مجلس الوزراء تمام سلام دعا كل من وزيري الداخلية نهاد المشنوق والعدل أشرف ريفي، بالإضافة إلى مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، ومدير عام قوى الأمن الداخلي (الشرطة) إبراهيم بصبوص إلى اجتماع في وقت لاحق اليوم داخل السراي الحكومي ببيروت لبحث قضية التعذيب الذي أظهرته مقاطع الفيديو.
وأثار تسريب مقطع فيديو، فجر أمس الأحد، على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر عددا من العناصر الأمنية اللبنانية وهي تنهال بالضرب والتعذيب العنيف على عدد من المساجين والموقوفين الإسلاميين في سجن رومية، شرق بيروت، غضباً عارماً في الشارع اللبناني.
وأظهر المقطع المسرب المساجين بلباسهم الداخلي وهم يتعرضون للضرب المبرح أثناء اقتحام القوى الأمنية أحد أقسام السجن لقمع تمرد شبّ فيه من قبل الموقوفين الإسلاميين.