تفعيل دور المواطن سياسيا وأقتصاديا واجتماعيا وأهمية المشاركة فى الحوار الوطني

البحيرة - فايزة فهمي :نظم مركز النيل للإعلام بدمنهور ندوة تحت عنوان تفعيل دور المواطن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأهمية المشاركة في الحوار الوطني ، حاضر فيها المستشار سعيد أبو الخير نائب رئيس محكمة الاستئناف وأستاذ الدراسات الإسلامية ، والأستاذ الدكتور فايز الخولى أستاذ الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة وشارك فيها عدد كبير من مديريات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والثقافة والزراعة ، وعدد من مكلفات الخدمة العامة بالمحافظة.دار موضوع الندوة حول التغييرات التي تشهدها مصر حالياً و انعاكستها على المجتمع والأولوية القصوى للأمن والذي يتوجب على جميع المواطنين أن يشاركوا في تحقيقه والإسهامات المنوط بالمجتمع المدني تحقيقها وتنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعياوقد هدفت الندوة الى توضيح واجب المواطن تجاه المجتمع لتحقيق مزيد من المشاركة في قضايا المجتمع ووضع رؤية لمواكبة المتغيرات الحالية ودور المواطن حيالهاومن جانبه أكد المستشار سعيد أبو الخير على أهمية مشاركة المواطن على كافة الأصعدة (سياسيا- اجتماعيا اقتصاديا) وضرورة نشر الوعي السياسي و الديني .وأشار الى أن المشاركة لها عدة أشكال منها تقليدية كالترشيح والانتخاب والمنظمات المدنية ، وغير تقليدية كالثورة والاعتصامات والإضرابات .كما أن المشاركة الفعالة تتسم بايجابيات تنعكس على المجتمع وأفراده منهاتغيير فكر المشاركة لدى المواطنين والدليل النسبة المشاركة في الاستفتاء بالإضافة الى قبول الآخر واحتوائه وتنمية الوعي والضمير وتأكيد وتكريس النموذج والقدوة بجانب تفضيل العام على الخاص .كما أوضح الدكتور فايز الخولى أهمية المشاركة في الحوار الوطني باعتباره وسيلة من وسائل الاتصال الفعالة حيث يتعاون المتحاورون على معرفة الحقيقة والسير على طريق الاستدلال الصحيح للوصول الى الحق والتوصل الى آراء وأفكار سليمة ، بالاضافة الى أن الحوار يعالج قضية الاختلاف من خلال الكشف عن مواطن الاتفاق ومسارات الاختلاف لتقوم محل النقاش والجدال ، وأضاف أن أصول الحوار الناجح هي إخلاص النية في الحوار والبعد عن التعصب والغضب والالتزام بآداب الحوار والبدء بالنقاط المتفق عليها ، فالحوار مطلب انسانى تتمثل فيه أهمية استخدام أساليب الحوار البناء لإشباع حاجة الإنسان للاندماج في جماعة والتواصل مع الآخر .أوصت الندوة :بالإسراع بتنفيذ مشروع قومي لتشغيل الشباب لمواجهة البطالة وتنمية المجتمع .استدعاء الاحتياطي لمدة 6 أشهر لحفظ الأمن ومواجهة أعمال البلطجة ومواجهه إزالة مخالفات البناء واختلال الأرصفة والأكشاك .ضرورة الانتهاء من وضع حد أدنى وكذلك حد أقصى للأجور مع إلغاء وظائف المستشارين بالهيئات والمصالح المختلفة مما سيوفر موارد لزيادة أجور العاملين بالدولة دون تكلفة ميزانية الدولة أي أعباء