خبراء دوليون يطالبون بتعزيز الثقة فى اقتصاد مصر

دعا خبراء دوليون اليوم الخميس الحكومة المصرية الىمواصلة الاجراءات الرامية الى تعزيز الثقة فى بيئة الاستثمار وتجنب الافراط فىالاقتراض من الخارج مشددين على ان تحسن الاوضاع الاقتصادية فى مصر سوف يتوقفبشكل رئيسى على قدرة الحكومة على دعم الاستقرار الداخلى وعودة الامن .وقال الخبراء - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الاتفاق الذىتوصلت اليه مصر مع صندوق النقد الدولى مؤخرا بشان مشروع برنامج تمويلى لمدة 12شهرا بقيمة 3 مليارات دولار يهدف الى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز النموالاقتصادى .وأوضح الخبير الاقتصادى الأمريكى هوارد طومسون أن الحكومة المصرية ينبغى عليهااعطاء الاولوية لانهاء استحقاقات المرحلة الانتقالية لدعم الاستقرار متوقعا زيادةقدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بحلول الربع الاول من عام 2012 .وأضاف :أن التحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر فى المرحلة الانتقالية تشملارتفاع معدلات البطالة وهروب الاستثمارات الأجنبية وزيادة معدلات التضخم والعجزفى الميزانية وتراجع حجم احتياطى النقد الأجنبى .وشدد على ضرورة مواصلة التغيير والاصلاح الهيلكى فى مصر من اجل تجاوز تحدياتالمرحلة الانتقالية واستمرار توفير الموارد المحلية الكافية لتغطية احتياجاتالائتمان لدى القطاع الخاص وخفض تكاليف الاقتراض واطالة أجل استحقاق الدين العام .وفى السياق ذاته،قال الخبير الاقتصادى الأمريكى جون سوليفان إن الحكومةالمصرية ينبغى عليها اعطاء الاولوية لدعم احتياطى النقد الاجنبى لمواجهة الصدماتالاقتصادية موضحا ان الاتفاق الاخير الذى ابرمته مصر مع صندوق النقد الدولى يجسدثقة تلك المؤسسة الدولية فى قدرة مصر على تنفيذ برامج الاصلاحات الاقتصادية .وأشاد سوليفان بمشروع الميزانية المصرية عام 2011 - 2012 والتى اقرها مجلسالوزراء المصرى الاسبوع الماضى منوها ان الانفاق فى تلك الموازنة سوف يركز علىالاستثمار فى رأس المال البشرى والقطاع الاجتماعى والاشغال كثيفة العمالة من اجلتعزيز النمو الداعم لزيادة فرص العمل الجديدة .ودعا الى تنفيذ حزمة من الاصلاحات الضريبية لتوفير الموارد اللازمة لزيادةمعدلات الانفاق الاجتماعى وتعزيز العدالة من خلال زيادة معتدلة فى تصاعدية النظامالضريبى.ومن جانبها قالت المحللة الاقتصادية الامريكية سوزان أتكينسون ان مصر تحتاج الىتمويل يتراوح حجمه ما بين 10 و12 مليار دولار خلال العام المالى2011 - 2012لتنفيذ برامجها الطموحة والرامية الى تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الحدالادنى للاجور وتوفير فرص العمل فى ضوء تراجع عائدات السياحة والتدفقاتالاستثمارية الاجنبية .وأضافت:أن ضبابية الوضع السياسى بمصر يشكل عائقا أمام التدفقات الاستثماريةالمحتملة خلال العام الحالى لافتة الى ان جهود الحكومة المصرية الرامية الى تمويلخططها الاقتصادية والاجتماعية تجابه باشكالية عدم تحديد سقف زمنى لوصول المساعدات-التى تعهدت دول عربية وغربية بتقديمها الى مصر عقب ثورة 25 يناير والتى تتجاوزقيمتها 20 مليار دولار- إلى الخزانة المصرية .وفى سياق متصل، قالت المحللة الاقتصادية الدولية ليز مارتنز ان عددا من الدولوالمؤسسات المانحة تتابع عن كثب تطورات الاوضاع على الساحة السياسية فى مصروخاصة مع اقتراب موعد الانتخابات العامة والرئاسية لافتة الى ان تلك الدولوالمؤسسات المانحة تبدو غير راغبة فى ضخ المزيد من المساعدات المالية بالسوقالمصرية قبل عودة الاستقرار .وشددت على ضرورة كبح معدلات التضخم ودعم سعر صرف الجنية المصرى من أجل زيادةمعدلات الانفاق الاستهلاكى ..محذرة فى الوقت ذاته من التداعيات السلبية الناجمةعن الارتفاع المتوقع فى العجز فى الميزانية - والذى من المتوقع ان يتجاوز 10 فىالمائة خلال العام المالى القادم.ومن جانبه،قال المحلل الاقتصادى الالمانى بيتر هوبيرت ان قدرة مصر على جذبالاستثمارات الاجنبية سوف تتوقف على نتائج الانتخابات العامة المقرر اجراءها فىسبتمبر القادم وامتلاك الاحزاب التى ستشكل الحكومة القادمة لرؤية اقتصاديةمتكاملة والتزامها بسياسية التحرر الاقتصادى وتحسن بيئة الاستثمار وارتفاعمعدلات الانفاق الاستهلاكى.وأضاف :أن عجز الموازنة فى مصر اتسع خلال الأشهر الأخيرة عقب تدابير الانفاقالاستثنائية التى اتخذتها الحكومة نتيجة الاحتجاجات الفئوية..لافتا الى أن تمويلجزء من تلك الزيادة فى عجز الموازنة سوف سيتم من خلال المنح الخارجية والقروضالمقدمة من شركاء التنمية سواء على أساس ثنائى أو متعدد الاطراف بما فى ذلك صندوقالنقد والبنك الدوليين.كانت مصر قد نفذت منذ الثمانينيات من القرن الماضى وحتى اليوم أربعة برامجاقتصادية بدعم مالي من صندوق النقد الدولى،وذلك بقيمة إجمالية قدرها 1558،1 ملياروحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 82،1 مليار دولار أمريكي تقريبا بأسعار الصرفالحالية). غير أن حوالي خمس المبلغ المتاح فقط هو الذي تم صرفه بالفعل (2،263مليون وحدة حقوق سحب خاصة)..وقد انتهى آخر هذه البرامج في عام 1998، وتم سدادالمبالغ المستحقة بالكامل.