النعمانى : طرح قانون الإدارة المحلية للحوار المجتمعى

أكد اللواء محسن النعمانى وزير التنمية المحلية أنقانون الإدارة المحلية سيتم طرحه للحوار المجتمعى منتصف أغسطس المقبل ، مشيرا إلىأن القانون الجديد سيتضمن تعديلا مهما يقضى بخفض الحد الأدنى لسن الترشيح فىالمحليات أمام الشباب من 25 إلى 21 عاما .جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها وحدة دعم سياسات اللامركزية لكلية الاقتصادوالعلوم السياسية بجامعة القاهرة حول اختيار المحافظين والقيادات التنفيذيةالمحلية بين الانتخاب والتعيين والتى ناقشت أنماط وأدوار وأساليب اختيارالقيادات التنفيذية المحلية فى الخبرات الدولية مع التركيز على الوضع الحالىللمحافظين والقيادات المحلية فى مصر وصولا إلى النمط والأسلوب الأنسب فى مصر .ولم يستبعد الوزير خلال الندوة اختيار المحافظين عن طريق الانتخاب طالما حدثحوله توافق مجتمعى أثناء نقاش القانون الذى سيتضمن مهاما محددة للمحافظ والقياداتالمحلية ، وقال إن اللامركزية هى مفتاح تحقيق مزيد من الديمقراطية فى مصر .وأشار إلى أن مبادرة اللامركزية التى تنفذها الوزارة تعمل على المستويينالقومى والمحلى وتهدف إلى إتاحة موارد محلية متنامية للمحليات تمكنها منالاستجابة لتطلعات مجتمعاتها وتعزيز آليات المشاركة لتخطيط وتخصيص ومتابعةاستخدام الموارد وتعزيز القدرات الإدارية والإطار التشريعى للمحليات لتمكينها منإدارة مواردها بفاعلية وشفافية.وقال اللواء محسن النعمانى وزير التنمية المحلية إن مبادرة اللامركزية تعمل فىعدة أنشطة أساسية أهمها تعديل قانون الإدارة المحلية وإعادة الهيكلة المحليةوأنشطة البحوث ومنتديات السياسات واللامركزية المالية والمشاركة المجتمعية ومرصدالتنمية المحلية وكسب التأييد ورفع الوعى العام وبناء القدرات وخدمات المواطنين .وأضاف أن تطبيق اللامركزية يساهم فى تقوية دور المحافظ وتفعيل دوره فى رئاسةالمجلس التنفيذى المحلى إضافة إلى تقديم الدعم الفنى والمساندة للسلطات المحليةالتنفيذية الناشئة بالإضافة إلى متابعة اتساق كل التطبيقات التى تتم على المستوىالمحلى مع التوجيهات للدولة والسياسات والمعايير القومية لتأدية الخدمات مع تحديدمكونات السلطة التنفيذية المحلية والتى يأتى على رأسها المجلس الشعبى المنتخبويعاونه جهاز إدارى محلى.وذكر أنه سيتم تقوية الدور الرقابى للمجلس الشعبى المحلى من خلال تزويده بأدواتجديدة تتيح دورا أكبر من الرقابة والمسائلة وزيادة دور المجلس فى توفير التمويلالذاتى وإضافة موارد تمويل محلية .وأوضح أنه سيتم إصلاح النظام المحلى من أجل تحقيق معدلات مرتفعة من التنميةالاقتصادية، مشيرا إلى أنه سيتم الاستفادة من كافة التجارب المختلفة فى مجالالإدارة المحلية والاستفادة من أفضل الممارسات فى هذا المجال، إلا أن مصر ستحددفى النهاية النظام الذى يلائم ظروفها بما يستجيب لمطالب المواطنين على المستوىالمحلى ويقدم حلولا جذرية للتحديات المطلوبة خلال الفترة القادمة .