مفاجأة.. الحكومة لم توافق على قوانين الانتخابات

كشفت مصادر ، عن مفاجأة خاصة بأن مجلس الوزراء لم يوافق من الأساس حتى الآن على مشاريع قوانين الانتخابات، كما روج المتحدث باسم المجلس السفير حسام جاويش، مؤكدًا أن الأمر كله كان استعراضًا للخطوط العريضة فقط ليس أكثر وهو ما تم عرضه على رئيس الجمهورية قائلة: "يسأل محلب عن إعلانه موافقة مجلس الوزراء على قوانين الانتخابات لأن ذلك لم يحدث كما أعلن هو ومتحدثه الرسمى".
ولفتت المصادر إلى أن القانون لا يزال فيه عديد من الملاحظات الواجب أن يتم التغلب عليها، بالتنسيق مع الجهات المختلفة، مشيرة إلى أن الحكومة ولا رئاسة الجمهورية، والجهات الأمنية تستطيع التأثير على عمل اللجنة، مشيرة إلى أن اللجنة تعانى من مشكلات فنية فقط وليست ضغوط كما يروج البعض، لافتة إلى أن الأعضاء باللجنة محبطون مما يروج عنهم على المستوى الاجتماعى والمعنوى، قائلة:" محبطون مما يروج عنا والكلام الغريب اللى بيقال يوميا عن لجنة الانتخابات".
واستنكرت المصادر ما يروح بشأن تدخلات الجهات الأمنية، فى عملها، مشيرة إلى أن هذه الأمور غير حقيقة، ونحن نعمل وفق الدستور والقانون، ولا يستطيع أحد التدخل فى عملنا مهما كان، مشيرة إلى أن إجراء الانتخابات قبل رمضان صعب للغاية، بالإضافة إلى أن الأحزاب طلبت تأجيلها لما بعد رمضان، قائلا:" نعمل من أجل قانون دستورى فقط دون وصاية من أحد وسنجتمع الإثنين لمراجعة وتدقيق البيانات فقط".
وأكدت المصادر أن الانتهاء من قوانين الانتخابات فى "علم الغيب"، ولا نستطيع أن نحسم موقفنا بشأن الانتهاء من القوانين فى مدة زمنية معينة"، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء وافق على مد عمل اللجنة لحين الانتهاء.
وفي سياق متصل تراجعت لجنة تعديل"قوانين الانتخابات"، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، عن تصريحاتها بشأن تقديم الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بيانات خاطئة للجنة، ومخالفة لبيانات اللجنة العليا للانتخابات.
كان اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد عقب على المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، بشأن تقديمهم لبيانات خاطئة ومخالفة للجنة العليا للانتخابات، أن هذا الأمر غير صحيح، وبيانات الجهاز صحيحة ولم تتضمن أى مخالفات قائلا:" بياناتنا للناخبين صحيحة".
جاء ذلك فى تصريحات خاصة "للوفد"، مؤكدًا أن الجهاز تقدم ببيانات 78,963,000، إلى لجنة"تعديل الانتخابات"، سواء فى المرة الأولى أو مساء الثلاثاء الماضى، بعد أن طلبت اللجنة البيانات للمرة الثانية، بالإَضافة إلى حضوره إحدى جلسات اللجنة، وإطلاعهم على التفاصيل للناخبين، وتعداد السكان، مشيرًا إلى أن الإشكالية ليست من الجهاز ولكن من جهات أخرى لديها اعتراضات كثيرة على بعض التقسيمات وعلى رأسها الجهات الأمنية.
وقالت مصادر ب"لجنة تعديل الانتخابات"، إن تصريحات الوزير الهنيدى تم نشرها وترويجها بمفهوم خطأ، وأن الأمر كله ليس إلا مراجعة دقيقة مع الجهاز بشأن البيانات ومطابقتها مع بيانات اللجنة العليا للانتخابات، ومع الجهات المختلفة المختصة بالعملية الانتخابية، وتملك بيانات للناخبين.
وتأتى هذه المعلومات بعد صراع وتخبط كبير وإعلان رسمى من قبل الحكومة المصرية بالإعلان عن موافقتها على القانون، وقيام متحدثها الرسمى بتأكيده على أن التعديلات أمام مجلس الدولة، فمما يعد تخبطًا واضحًا وتسويفًا، بينما أرسلت اللجنة التعديلات لوسائل الإعلام بالإَضافة إلى إعلانها انتهاء عملها ثم معاودت الإجتماع يوم الخميس الماضى والاجتماع الإثنين المقبل.
فى السياق ذاته، أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الإنتقالية، وشئون مجلس النواب أن اللجنة ستجتمع يوم الإثين المقبل لمتابعة المراجعة النهائية، للقوانين، فيما أكد اللواء رفعت قمصان، عضو اللجنة، أن الأمور تسير بشكل طبيعى، ونتمنى الانتهاء من القوانين فى أقرب وقت لإقراراها من الحكومة، نافيًا التعقيب على ما كشفته مصادر خاصة "للوفد"، بشأن حالة التخبط التى تواجهها اللجنة وعدم إقرار الحكومة للقوانين حتى الآن.
وعقب حزب الكرامة برئاسة المهندس محمد سامى، على حالة التخبط التى تعانى منها اللجنة بوصفه:" العك"، حيث أكد الدكتور محمد بسيونى، الأمين العام للحزب، إن حالة الارتباك التى تعانى منها اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية تؤكد فشل هذه اللجنة فى تأدية عملها بالشكل الذى يضمن وجود قوانين دستورية، تمهيدا لإجراء الانتخابات.
ولفت الحزب، إلى أن الطريقة التى تعمل بها اللجنة ستتسبب فى تعطيل الانتخابات، واصفًا ما يحدث داخل اللجنة من تضارب فى التصريحات بين أعضائها ب"العك"، مشيرًا إلى أن القوى السياسية طالبت فى وقت سابق بتغيير تشكيل اللجنة بعد فشلها فى وضع قوانين دستورية.
فى السياق ذاته أكد التيار الديمقراطي أنه تقدم بعدة مقترحات وبدائل للجنة تعديل قوانين الانتخابات حتى لا يتم اتهام التيار بأنه لا يمتلك سوى مقترح واحد غير دستوري.
وأكد التيار الديمقراطي فى بيان له، عقب اجتماعه الأخير، أنه من الخطأ أن تقوم اللجنة نفسها التي أنتجت قانون الانتخابات المعيب بإعادة تعديل القوانين مرة أخرى مؤكدًا أن هناك حالة تخبط شديدة بهذه اللجنة، رافضا الزيادة الضخمة في عدد مقاعد البرلمان، لافتًا إلى أن ذلك سينتج برلمانا غرضه دعم قرارات السلطة التنفيذية وذلك بالتحكم في الدوائر والقوائم.