حجزت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة دعوى قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير التي تقدم بها محمد عبد العال المحامى ضد شركات الاتصالات واتهمها بالإخلال ببنود التعاقد للحكم بجلسة 28 من الشهر الحالي لتقديم الأوراق والمذكرات خلال يومين.كما أوصت هيئة مفوضى الدولة بإلزام كل من الرئيس السابق حسنى مبارك ، رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الاتصالات الأسبق طارق كامل، ووزسر الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بدفع التعويض الذى تقدره المحكمة لخزينة الدولة عن الأضرار المادية التى لحقت بالاقتصاد الوطنى، بسسب قطع الاتصالات خلال تلك الفترة.