«الهنيدي»: الحوار المجتمعي يحدد فترة عمل لجنة «تعديل قوانين النواب»

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ورئيس لجنة تعديل القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب، إن اللجنة لم تطلب مد فترة عملها 3 أسابيع فقط.
وأضاف في تصريحات صحفية "الحوار المجتمعي التذي ستجريه اللجنة مع الأحزاب والقوى السياسية، بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، سيتحدد على ضوئه المدى الزمني الذي تحتاج إليه اللجنة لإتمام مهمتها، وفقا لحكم الدستورية العليا".
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، ورئيس لجنة تعديل القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب في وقت سابق اليوم، إن اللجنة ستدير حوارا مجتمعيا مع 75 حزبا سياسيا، على عدة مرات بمقر مجلس الشورى، بشأن معرفة وجهة نظرها في شكل التعديلات التي تجريها اللجنة على التشريعات المتعلفة بالبرلمان، قبل إقرارها.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت -في مطلع مارس الجاري- بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو ما أدى إلى تأجيل انتخابات مجلس النواب.
وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية في مدة لا تتجاوز شهرا من صدور الحكم، تنتهي في 10 أبريل المقبل. ولكن اللجنة طلبت مد فترة عملها، وهو ما وافق عليه رئيس الحكومة.