توصلت دول الاتحاد الأوربي، مساء الخميس، إلى اتفاق مبدئي على تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا حتى نهاية العام 2015، من خلال ربطها ب "التطبيق الكامل" لاتفاقات السلام المبرمة في مينسك. وجاء في البيان الختامي للقمة، أن رؤساء الدول ورؤساء حكومات ال28 الأعضاء في الاتحاد الأوربي "قرروا ربط مهلة العقوبات المفروضة على روسيا بالتطبيق الكامل لاتفاقات مينسك، معتبرين أنه لا يمكن بحث هذا الأمر قبل 31 ديسمبر الأول 2015". وأضاف البيان، أن "القرارات الضرورية ستتخذ خلال الأشهر المقبلة"، وعلى أن تتخذ في يونيو خلال القمة المقبلة للاتحاد الأوربي. وفي اجتماع الخميس، جدد الاتحاد الأوربي إدانته ما أسماه "الضم غير الشرعي" للقرم قبل عام، وعزمه "تطبيق هذه السياسة لناحية عدم الاعتراف بضم القرم بشكل كامل". وتمّ تكليف وزيرة الخارجية الأوربية فيديريكا موجيريني، بوضع خطة قبل يونيو تقضي ب "التحرك على صعيد الاتصالات الإستراتيجية"، لتشمل المرحلة الأولى منها تشكيل فريق لمراقبة الإعلام الروسي ورصد الأكاذيب الفاضحة وإبلاغ الدول الأعضاء بهدف التحرك - حسب ما أعلن مصدر أوربي للوكالة الفرنسية، واعتبر الاتحاد الأوربي أنه من الجيد "الرد على حملات التضليل التي تشنها روسيا". وتقدمت روسيا بمشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، يدعو "كييف فورا إلى مشاورات" مع الانفصاليين الموالين لروسيا، حول تنظيم انتخابات محلية في معقلهم بشرق أوكرانيا. ويستند النص - حسب وكالة فرانس برس - على الفقرة 12 من اتفاقات السلام الموقعة في مينسك، ويشير إلى أن هذه الفقرة "تنص على إجراء محادثات، وعلى اتفاق حول المسائل المتعلقة بالانتخابات المحلية في بعض مناطق دونيتسك ولوجانسك". وجاء في النص، أن مجلس الأمن "يعبر عن قلقه حيال تأخير تطبيق هذه الفقرة"، وهو انتقاد موجه إلى كييف، ويطلب من "الحكومة الأوكرانية البدء فورا بمشاورات مع ممثلي المناطق المعنية (...) من أجل تطبيق هذه الفقرة". وردا على سؤال حول المبادرة الروسية، أقرت سفيرة ليتوانيا ريموندا موموكايتي بأنها "تفاجأت"، ووصفت النص بأنه "منحاز جدا"، وقالت إن الانفصاليين هم الذين "رفضوا منذ زمن طويل اتفاقات مينسك (...)، في حين أن أوكرانيا هي الوحيدة التي تحاول تطبيقها". وكانت السفيرة تتحدث بعد اجتماع مغلق غير رسمي، حول وضع حقوق الإنسان في القرم بطلب من ليتوانيا، وذلك بعد عام على ضم شبه الجزيرة إلى روسيا، وهو اجتماع قاطعته روسيا والصين وأنجولا وفنزويلا.