الاتحاد الأوروبي يرى تحولا في النهج الروسي ويأمل "بعهد جديد" من العلاقات

قالت منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني يوم الخميس إن الاتحاد يرى بعض العلامات على انحسار الصراع في أوكرانيا ونهجا متعاونا من جانب روسيا فيما يتعلق بمعالجة قضايا مثل سوريا الأمر الذي يبعث الأمل في "عهد جديد" من العلاقات مع موسكو.
وأضافت موجيريني إن أوكرانيا أبلغت عن ظهور "علامات محدودة لكن إيجابية" من شرق البلاد حيث قتل زهاء 4700 شخص منذ أبريل نيسان الماضي في معارك بين الجيش وانفصاليين موالين لروسيا.
وأضافت قولها إنها لمست بنفسها موقفا أكثر تعاونا من موسكو في التعاملات بشأن قضايا أخرى منها المفاوضات النووية الإيرانية وسوريا.
وقالت "الوضع على الأرض أفضل قليلا الآن مما كان عليه قبل بضعة أسابيع ويقول الأوكرانيون أنه صدرت مفاتحات محدودة ولكن مهمة. وإني شخصيا أرى أن الموقف الروسي اختلف في قضايا أخرى... وهي قطعا طريقة صريحة وبناءة للتعامل."
وعبرت موجيريني عن أملها أن يكون هذا جزءا من "عهد جديد" من العلاقات مع روسيا لكنها استدركت بقولها إن هذا لم يتحقق بعد.
وتخالف تصريحاتها المتفائلة تعليقات متشددة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي قالت إن أوروبا قد لا تدرس رفع العقوبات عن روسيا حتى يتم تنفيذ كل عناصر اتفاق السلام بين اوكرانيا والمتمردين تنفيذا كاملا.
ويسافر وزير خارجية لاتفيا إدجارز رينكيفيكس إلى كييف يوم الجمعة ثم إلى موسكو بصفته رئيسا لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لاستكشاف الأمر بشأن ما سمته موجيريني "النوايا الحقيقية" لروسيا. وفي الوقت نفسه يدرس زعماء الاتحاد احتمال عقد اجتماع قمة مع الرئيس فلاديمير بوتين.
وقال رينكيفيكس الذي قابل موجيريني يوم الخميس في ريجا إنه سيذهب "في مهمة استطلاع". وقال إن المحادثات مع المسؤولين الروس الشهر الماضي أظهرت "بعض المؤشرات" على موقف جديد من الصراع.
وقالت موجيريني إنه لم يتضح بعد هل سيكون مجديا عقد لقاء القمة الذي اقترحه الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو مع بوتين وميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند في قازاخستان.
واشارت الى ان المباحثات مستمرة لمعرفة ما إذا كان ينبغي عقد لقاء القمة الذي اقترح بوروشينكو عقده في 15 من يناير كانون الثاني في أستانة.
ومضت موجيريني قائلة إن الاتحاد قد يرفع العقوبات الاقتصادية كليا أو جزئيا وذلك حسب ما يراه الاتحاد من امتثال روسيا لبنود اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في سبتمبر أيلول في مينسك لكنها استدركت بقولها إن ظهور مزيد من الخلافات قد يؤدي الى زيادة العقوبات.
وكانت العقوبات فرضت لمعاقبة موسكو على ضمها شبه جزيرة القرم في اوكرانيا وما تقول الحكومات الغربية إنه أدلة دامغة على مساندة روسيا للانفصاليين في شرق أوكرانيا.