تأجيل قضية اقتحام سجن بورسعيد

قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل رابع جلسات محاكمة 51 متهما في قضية أحداث سجن بورسعيد؛ لاتهامهم بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين شرطة أيمن العفيفي، و40 آخرين ببورسعيد،وإصابة أكثر من 150 آخرين، إلى جلسة 26 أبريل.
وأثبتت المحكمة في محضر الجلسة، أنها عاودت الرجوع للنطق بالقرار، وتبين انصراف جميع المحامين الحاضرين عن المتهمين، وأشارت إلى أنها حريصة على إنجاز الفصل في الدعوى، وأنها طلبت منهم تقديم شكوى بما يروه من طلبات، ولكنهم فضلوا ما أثبتوه بمحضر الجلسة وانصرفوا.
وقررت بعد المداولة، إرسال صورة من محضر الجلسة إلى مساعد الوزير لقطاع السجون؛ للتحقيق فيها، وعرض جميع المتهمين المحبوسين على مصلحة الطب الشرعي وسببها وتاريخ حدوثها، والأداة المستخدمة فيها، وبيان المتسبب فيها، ويحرر تقرير طبي مفصل لكل متهم، ويرجأ سؤال المضباط المطلوبين في جلسة اليوم 15 مارس و16 و17، إلى جلسة 26 أبريل وتقدم التقارير في تلك الجلسة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد محمد الشربيني، وعضوية المستشارين سعيد عيسى حسن وبهاء الدين فؤاد توفيق، وبحضور كل من طارق كروم ومحمد الجميل وكلاء النيابة، وبسكرتارية محمد عبد الستار.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين، أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون، الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
وأثبتت التحريات، أن المتهمين قد عقدوا النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلميين، وذلك عقب صدور الحكم في قضية استاد بورسعيد، وأعدوا أسلحة نارية "بنادق آلية، خرطوش ومسدسات"، واندسوا وسط المتظاهرين السلميين والمعترضين على نقل المتهمين في القضية، وانتشروا في محيط سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة، وعقب صدور الحكم قاموا بإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهما، قاصدين من ذلك قتلهما وإحداث الإصابات الموضوعة بتقرير التشريح التي أودت بحياتهما.