50 % من المواطنين يرفضون قانون الضريبة العقارية

كتبت : سحر عبدالغنىكشف استطلاع رأى اجراه صادر اليوم عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء حول قانون الضرائب العقارية الجديد أن 49 % من المواطنين لم يوافقوا على مبدأ تطبيق قانون الضرائب العقارية وقد جاء فى مقدمة الاسباب أن السكن الخاص لا يعود عليهم بعائد مادى وذلك بنسبة 52 % ، يلية أن الضريبة ستمثل عبئا إضافيا على الاسرة فى ظل ارتفاع تكاليف المعيشة بنسبة 36% ، وانخفاض الدخول بنسبة 24 %واشار الاستطلاع الذى شمل عينه تصل الى 1227 أسرة ان 81 % من الاسر سمعوا عن قانون الضرائب العقارية الجديد ،و19 % لم يسمعوا عن القانون الجديدفى حين انه يوجد 22 % من الاسر توافق على مبدأ قانون الضرائب العقارية ، وقد جاء فى مقدمة أسباب ذلك أن مبالغ الضرائب العقارية توظف فى خدمة المجتمع بنسبة 47 % ، يلى ذلك كونها تساهم فى تحقيق عدالة التوزيع فى المجتمع بنسبة 29% ثم انها حق الدولة بنسبة 18 %وذكر36 % حد الاعفاء الصحيح و7 % ذكروه خطأ و57% ليسوا على علم بهوحول حصول المواطنين على إقرار الضريبة العقارية وتقديمهم له أن 69 % من المبحوثين الذين سمعوا عن قانون الضرائب العقارية الجديد حصلوا هم أو أحد أفراد أسرهم على إقرار الضريبة العقارية و87 % منهم حصلوا على هذا الاقرار مجانا و4% فقط حصلوا علية بمقابل مادىو31 % لم يقوموا بتقديم الاقرار الضريبى ، وقد أشار37% منهم إلى أن السبب وراء ذلك انتظارهم انتها ء فترة السماح ظنا منهم أنه من الممكن إلغاء هذا القانون أو تعديلة و20% ليس لديهم وقت لتقديمةوأظهر الاستطلاع أن 59 % من المبحوثين الذين قدموا إقرار الضريبة العقارية لمصلحة الضرائب قد قدموه بأنفسهم وبسؤالهم عما إذا كان قد واجهتهم مشاكل عند تقديم الاقار الضريبى أشار بالإيجاب 21% منهم ، وتركزت إجباتهم فى مشكلة واحدة هى الازدحام فى مكاتب تقديم الإقرار الضريبىواشار 16 % من المبحوثين الذين سمعوا عن قانون الضرائب العقارية وافقوا على مبدأ تطبيقة على مبدأ تطبيقة على الاغنياء والقادرين وعدم تطبيقة على محدودى الدخل وتطبيقة على العقارات المرتفعة القيمة وإعفاء السكن الخاص من هذه الضريبةواشار المبحوثين الرافضين الى انه ليس من حق الحكومة ان تعاقب الناس على تحسن مستوى حالتهم المادية بفرض ضريبة على العقار الذين قاموا بشرائة بجهدهم ولم يكن للحكومة دور فى ذلك