عقد مجلس الأمن جلسة طارئة، مساء أمس، بناءً على طلب مصر للاستماع إلى الإحاطة التى قدمها المبعوث الدولى لليبيا برناردينو ليون، من تونس بالفيديو كونفرانس حول الوضع فى ليبيا. وأكد المتحدث باسم الخارجية السفير بدر عبدالعاطى أن وزير الخارجية سامح شكرى التقى بالمندوبين الدائمين للصين، الرئيس الحالى لمجلس الأمن، ثم مندوبى فرنسا وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا الأعضاء الدائمين قبل انعقاد الجلسة، كما التقى بكل من مندوبى إسبانيا وماليزيا وشيلى وأنجولا. واستعرض «شكرى» الجهود المصرية الحالية كى يضطلع مجلس الأمن بمسئولياته إزاء الوضع المتدهور فى ليبيا، بما فى ذلك النظر فى إمكانية رفع القيود المفروضة على تزويد الحكومة الليبية بصفتها السلطة الشرعية بالأسلحة والموارد اللازمة لاستعادة الاستقرار والتصدى للإرهاب، إضافة إلى تضمين القرار إجراءات مناسبة لمنع وصول الأسلحة بصورة غير شرعية للجماعات المسلحة والإرهابية. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير «شكرى» شدد خلال اللقاءات على إتاحة الفرصة للدول الإقليمية الراغبة فى دعم جهود الحكومة الليبية لفرض سلطتها واستعادة الاستقرار وأداء المهام الموكلة إليها كأى حكومة شرعية منتخبة، مركزاً على دعم جهود الحل السياسى برعاية الأممالمتحدة بمشاركة الأطراف الليبية التى تنبذ العنف والإرهاب وتلتزم بذلك. وأكد «عبدالعاطى» أن وزير الخارجية تناول مخاطر إرهاب «داعش» الذى استفحل فى ليبيا امتداداً لمخاطره فى العراق وسوريا، وصولاً إلى الصومال ومنطقة الساحل الأفريقى وضرورة عدم التفرقة بين تلك المخاطر الإرهابية أينما وجدت وأهمية اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته فى التصدى لذلك الاٍرهاب المقيت. وقد عبَّر كل المندوبين عن تعازى حكوماتهم وتضامنهم مع مصر، حكومة وشعباً، وتأييدهم للإجراءات المصرية لضمان أمنها القومى. وتوقع السفير بدر عبدالعاطى من المجتمع الدولى التضامن الكامل مع مصر حكومة وشعباً، لأن ما حدث حادث يفوق الوصف، وهو حادث بربرى وإجرامى وإرهابى وأمر بالغ الخطورة والصدمة ويطال المجتمع الدولى، معلناً أن وزير الخارجية طالب المجتمع الدولى بدعم مصر سياسياً ومادياً فى حربها ضد الإرهاب بصفتها عضواً فاعلاً فى التحالف الدولى وتواجه نفس العدو. وفى الوقت ذاته، التقى «شكرى» الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، حيث استعرض معه التطورات الخطيرة التى تشهدها ليبيا فى الفترة الأخيرة نتيجة تزايد نفوذ التنظيمات الإرهابية وعدم قدرة الحكومة هناك على بسط سيطرتها ونفوذها ومكافحة الإرهاب. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن «شكرى» أكد خلال لقائه مع السكرتير العام أن مجلس الأمن يقع عليه العديد من المسئوليات وأنه يتعين عليه الاضطلاع بها فى ضوء الوضع الخطير فى ليبيا، مؤكداً النظر فى تمكين الحكومة الليبية، بصفتها السلطة الشرعية، من التصدى للإرهاب الذى استشرى، لاستعادة الاستقرار هناك واتخاذ إجراءات منع وصول الأسلحة بصورة غير شرعية للجماعات المسلحة والإرهابية. وتطرق اللقاء مع السكرتير العام للجهود المصرية المبذولة فى هذا الصدد، فضلاً عن دعم مساعى الدول الإقليمية الراغبة فى دعم الحكومة الليبية لفرض سلطتها، مركزاً على دعم جهود الحل السياسى برعاية الأممالمتحدة بمشاركة الأطراف الليبية التى تنبذ العنف والإرهاب وتلتزم بذلك. كما أضاف المتحدث أن «شكرى» كان قد استكمل لقاءاته مع أعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين فضلاً عن لقاءاته مع سفراء كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع الأردن، الدولة العربية العضو غير الدائم فى مجلس الأمن.
