التقى السفير سامح شكري، وزير الخارجية، في نيويورك بالمندوبين الدائمين للصين، الرئيس الحالي لمجلس الأمن، ثم مندوبي فرنسا وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا الأعضاء الدائمين، ومندوبي كل من إسبانيا، وماليزيا، وتشيلي وأنجولا . وذكر السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، الأربعاء، أن شكري استعرض الجهد المصرى الحالي كى يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته إزاء الوضع المتدهور في ليبيا بِما في ذلك النظر في إمكانية رفع القيود المفروضة على تزويد الحكومة الليبية- بصفتها السلطة الشرعية- بالأسلحة والموارد اللازمة لاستعادة الاستقرار والتصدي للإرهاب، إضافة لتضمين القرار إجراءات مناسبة لمنع وصول الأسلحة بصورة غير شرعية للجماعات المسلحة والإرهابية. وقال «عبدالعاطي» إن وزير الخارجية شدد خلال اللقاءات على إتاحة الفرصة للدول الإقليمية الراغبة في دعم جهود الحكومة الليبية لفرض سلطتها واستعادة الاستقرار وأداء المهام الموكلة إليها كأي حكومة شرعية منتخبة، مركزًا على دعم جهود الحل السياسي برعاية الأممالمتحدة بمشاركة الأطراف الليبية التي تنبذ العنف والإرهاب وتلتزم بذلك. كما تناول الوزير مخاطر إرهاب «داعش» الذي استفحل في ليبيا امتدادًا لمخاطره في العراق وسوريا بل ووصولاً إلى الصومال ومنطقة الساحل الإفريقي وضرورة عدم التفرقة بين تلك المخاطر الإرهابية أينما وجدت وأهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في التصدى لذلك الاٍرهاب المقيت. وقد عبر كل المندوبين عن تعازى حكوماتهم وتضامنهم مع مصر حكومة وشعبًا وتأييدهم للإجراءات المصرية لضمان أمنها القومي. ومن المقرر أن يلتقى الوزير بالسفراء العرب، مساء الأربعاء، وبسكرتير عام الأممالمتحدة، بان كي مون. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
