"الأعلى للطاقة" يراجع دراستين لاختيار البديل الأمثل لإنتاج الطاقة حتى 2035

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء أعد دراسة للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا لإنتاج الطاقة حتى عام 2035، كما تم على التوازي ومن خلال أحد بيوت الخبرة العالمية «SOFRECO» عمل دراسة لقطاع الطاقة في مصر «بترول + كهرباء»، وتم تسليم التقرير النهائي بتاريخ 27 يناير، مشيرًا إلى أن هناك تقاربًا كبيرًا في نتائج الدراستين، وسيتم عرض البديل الأمثل على المجلس الأعلى للطاقة لمراجعته واعتماده.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الثلاثاء، فى الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر القومى حول «مستقبل الطاقة فى مصر.. الحلول والرؤية الفاعلة»، المنعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين وجريدة «الأهرام».
وأوضح «شاكر»، أن الدراسة التي أعدتها الوزارة تضمنت عدة سيناريوهات بفرضيات مختلفة لتقييم تأثير دخول الطاقات المتجددة بنسب مختلفة إلى مزيج توليد الكهرباء من المنظور الفني والاقتصادى وذلك بهدف اختيار السيناريو الأمثل، لافتًا إلى أن استراتيجية قطاع الكهرباء تعتمد على توقع نمو الطلب على الطاقة الكهربية بمعدل متوسط 6% حتى عام 2027، ويقل إلى 4% بعد ذلك حتى نهاية مدة الدراسة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يصل الحمل الأقصى للكهرباء إلى 94464 ميجاوات عام 2037/2036 ، فى حين تكون توقعات نمو الطاقة المولدة خلال نفس الفترة 577 مليار كيلووات / ساعة.
وتهدف فعاليات المؤتمر القومى الموسع حول «مستقبل الطاقة فى مصر.. الحلول والرؤية الفاعلة»، إلى إلقاء الضوء على التحديات التى تواجه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مصر، وكيفية إيجاد حلول مبتكرة للغلب على هذه التحديات، ومناقشة كيفية إزالة معوقات نشر استخدامات الطاقة المتجددة في مصر، علاوة على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في هذه المشروعات من خلال بحث آليات وفرص التمويل والاستثمار في هذا المجال.
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قطاع الكهرباء يواجه خلال السنوات الأخيرة العديد من التحديات المتمثلة في الزيادة غير المسبوقة في معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية بسبب ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي والزيادة السكانية وعدم اتباع أساليب ترشيد استخدام الطاقة بشكل عام، وكذا الفقد في الشبكات الكهربائية بنوعيه (تجارى و فنى)، بالإضافة إلى محدودية مصادر الوقود المتاحة حاليًا على المستوى المحلى، وزيادة أسعارها في السوق العالمي، فضلا عن تقادم محطات توليد الكهرباء، والاعتماد على الوقود الأحفوري في توليد ما يزيد عن 80% من إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة، علاوة على زيادة الاهتمام بالحفاظ على البيئة والتحول نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة.