طالب المحامى محمد عبد العزيز دفاع أحمد عبد الرحمن، المتهم الثانى في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الشورى"، من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد في نهاية مرافعته ببراءة موكله. وقدم الدفاع حافظة مستندات تثبت وقائع القبض العشوائى وصور فوتوغرافية عن تسلسل القبض عليه " واصفًا اتهامه في القضية بأنه تجسيد لفيلم " إحنا بتوع الأتوبيس ". وأوضح عبد العزيز بأن موكله وهو من أهالي " أسوان " لم يعتد أن يرى فتيات يُضربن دون أن يحرك ساكنًا، مؤكدًا أنه وفي رحلة ذهابه لعمله بالسادس من أكتوبر شاهد مجموعة من الفتيات وهن يتم الاعتداء عليهن ليتدخل لمعرفة سبب ذلك خاصة أن المعتدين لم يكونوا يرتدون أي ملابس رسمية تدل على كونهم رجال شرطة ليتصاعد المشهد حتى يتم القبض عليه. واتهم عضو الدفاع محرر محضر ضبط موكله ب " الكيدية "، مؤكدًا أن الضابط سعى أن يضفي صفة " العنف " على القضية فاستغل حيازة المتهم لسلاح أبيض في حقيبته، مشددًا على أن ذلك " السكين " الموجود في تلك الحقيبة يعد من الأغراض الأساسية التي يحتاجها مغترب يعيش بعيدًا عن أهل. كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.