مستقبل الصادرات بين ايجابيات ثورة 25 يناير وسلبيات الثورة المضادة

أجمع كبار التجار والمصدرين على أن ثورة 25 ينايرقدمت دعاية عظيمة للصادرات المصرية لانها رفعت اسم مصر عاليا في كل مكان وفي كلوسائل الاعلام في العالم.. ولكن الثورة المضادة والاضطرابات الفئوية تؤجلالاستفادة من هذا الزخم الايجابى.وأكد علي عيسي رئيس الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية فىتصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط على ضرورة تضافر جهود كل القوى الوطنية منأجل سرعة التخلص من اعداء ثورة 25 يناير والمظاهرات الفئوية التى تعوق انطلاقعجلة الاقتصاد والعمل على تقديم منتجات واساليب حديثة في الادارة والتسويق بنفسجودة ثورة 25 يناير.وقال عيسى أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة والحكومة أكد خلال لقاءاتهالمتكررة مع رجال الاعمال حرصهما الشديد على استعادة الامن والاستقرار في كل ربوعالوطن خلال المرحلة المقبلة والعمل من أجل تعظيم الصادرات والسياحة والاستثمارباعتبار هذه المحاور من أهم محاور التنمية و تعبر بصدق عن قوة الاقتصاد وزيادةمعدلات الانتاج.وأضاف أنه سيتم بالتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص المضى في تحقيق الهدفالاستراتيجى بمضاعفة قيمة الصادرات من 100 مليار جنيه عام 2009 م الى 200 مليارجنيه خلال خمس سنوات من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفتح اسواق جديدةواقامة المزيد من المعارض التجارية للترويج للمنتجات المصرية وازالة العقباتامام المصدرين.وأعرب عن أمله في أن تستعيد الصادرات المصرية حصتها في الاسواق العالمية وأنتكتسب أسواقا جديدة خلال الاشهر القليلة القادمة في ظل تفهم الدول الشقيقةوالصديقة للاوضاع فى مصر واستعادة الامن والهدوء والاستقرار.واوضح أن حركة الصادرات المصرية شهدت تراجعا خلال شهري فبراير ومارس نتيجةالمظاهرات الفئوية والاضطرابات التى شهدتها مصر وعدد من الدول العربية وهو مااعاق حركة النقل البرية والموانئ البحرية بالاضافة الي وقف التصدير الي ليبياوالتي تعتبر معبر بري لدول للجزائر وتونس والمغرب. وأشار الى أن هناك قطاعاتتاثرت أكثر من غيرها مثل الصناعات الغذائية والادوية حيث تزداد نسبة صادراتنا الىالدول العربية من هذه المنتجات وهناك قطاعات بدأت تسترد عافيتها مثل الحاصلاتالزراعية والمواد الكيماوية ومواد البناء.يذكر أن صادراتنا من السلع الزراعية والأغذية تمثل 12% من حجم الصادرات وبلغتالعام الماضى حوالى 11 مليار جنيه ويتوقع وصولها الى 12 مليار جنيها هذا العام.ومن أبرز الدول العربية التى تصدر لها مصر سلع محاصيل زراعية هى السعودية ..وأبرز السلع هى البرتقال والفواكه والبصل. وقال عيسى إن المصدرين يسعون بقوةلتعويض مافات ومضاعفة التصدير والحفاظ على نفس الكميات التصديرية التى تحققتالعام الماضى (115 مليار جنيه) على الاقل ن لم يتم زيادتها.في الوقت نفسه استقبلت منظمات الأعمال خاصة المجالس التصديرية والغرف الصناعيةباتحاد الصناعات المصرية مؤخرا مئات المذكرات والرسائل من المصدرين والمستثمرينتطلب إيجاد حلول سريعة للمشكلات الطارئة التى نجمت عن الثورة المضادة والمظاهراتالفئوية والتي أثرت علي الإنتاج والتصدير.ويطالب رجال الاعمال بإيجاد حلول لمشكلات القطاع المصرفي خاصة عند فتحاعتمادات مالية عند الاستيراد، وإيجاد رؤية للموقف الحالي للسياسات البنكية خلالهذه الفترة لقيام بعض البنوك بفرض بعض القيود علي القروض الممنوحة للشركات ممايؤدي لعرقلة عمليات الإنتاج.كما طالب البعض بتوضيح الخدمات المقدمة من مركز تحديث الصناعة خلال الفترةالقادمة، كذلك المساندة الواضحة للمعارض الخارجية خاصة من جمعية المصدرينالمصريين. وناشد المصدرون والمستثمرون الحكومة سرعة صرف أموال المساندةالتصديرية واستمرارها حتي يمكن تحديد الأسعار، وفتح منافذ للتصدير والقدرة عليالمنافسة خارجياً.واقترح البعض إنشاء لجنة عليا تعطي مؤشرات واتجاهات الأسعار العالمية ونشرهاعلي المستهلكين حتي يتم استبعاد تهمة تحريك الأسعار للصناع والتجار. وطالبمستثمرو الصناعات الغذائية بأهمية تشجيع الاستثمار الزراعي والحيواني فضلا عنالشكوي من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج في هذا المجال.من جانبه دعا محمود غنيم عضو شعبة المصدرين الي وضع خطة عاجلة لادارة ازمةالتصدير تعتمد على طرح اسواق بديلة واضافية للاسواق التقليدية العربية التىتعانى من قلاقل سياسية كالسوق الاوروبية أو الدول الافريقية بحيث تدعم العلاقاتالخارجية مع افريقيا بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص وهو مايساهم في كسب اسواقجديدة للصادرات المصرية الى جانب حل مشكلة الامن المائي المصري.