القطع الاثريه المضبوطه فى ميناء نوبيع غير مسجله فى دفاتر الأعلى للاثار

أوضح الدكتور محمد عبد المقصود رئيس الادارة المركزيةلاثار الوجه البحرى وسيناء فى تصريح له حول كيفية كشف تسجيل الاثر من عدمه فىحالة سرقة الاثار وتهريبها - بأن معرفة تسجيل القطع الاثريه من عدمه لايرجع فقطلعدم وجود رقم التسجيل على القطعة الاثريه المضبوطه وفقا للمعاينة الاولىة للجنةالفحص الاثرى بعد عملية الضبط لها انما تؤكد هذة اللجنة وتفصل بشكل قاطع فقط فىمدى كون القطعة اثريه من عدمه .واضاف الدكتور عبد المقصود ان الاجراء التالى لعمل لجنه الفحص الاثرى المبدئيهللمضبوطات ان يتم عمل حصر بالقطع المضبوطه بمعرفة لجنة فنيه تشكل من ادارةالمنافذوالمضبوطات بوزارة الاثارالتى تقوم بعمل فحص دقيق للقطع المضبوطه وعملنشرة بمواصفاتها وتوزيعها على كافة مناطق الاثار لمراجعة القطع المضبوطهوالمبينه بالنشرة ومطابقتها بسجلات كل منطقة اثريه.واشار الى أن مراجعة القطع المضبوطه على سجلات المناطق الاثريه يتم وفق وصف دقيق لهذة القطع من حيث المقاسات والمادة المكونه للقطعة والشكل واللون واخيرا للرقمالمسجل به القطعه لمعرفة من اى المواقع الاثريه ترجع هذة القطع ومدى تطابق القطعالمضبوطه على السجلاتواضاف انه فى حالة عدم تطابق القطع مع سجلات جميع المناطق فى هذة الحاله يرجحان تكون القطع الاثريه المضبوطه هى قطع مكتشفه حديثا من مواقع اثريه ولم يتمتسجيلها بعد.الجدير بالذكر ان التقرير المبدئى للجنة الفحص الاثرى المكلفة بفحص القطعالاثريه المضبوطه فى ميناء نوبيع اثناء محاولة تهريبها خارج البلاد الى الاردنامس الاربعاء اشار انها اثارمصريه غير مسجله فى دفاتر المجلس الاعلى للاثار لعدم وجود ارقام التسجيل عليها وانها قد تكون مهربه من مواقع اثريه مكتشفه حديثا ولمتسجل بعد .