أكد مصدر قضائي مسئول بمحكمة استئناف القاهرة أن توزيعقضايا الجنايات على دوائر المحاكم المختلفة منذ بدء العام القضائي ، إنما يتمتلقائيا وفقا لأرقام القضايا وأقسام الشرطة التي جرت في دائرتها الجغرافية وقائعكل قضية ، وطبقا لتوزيع العمل المعتمد من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف ،دون أدنى تدخل من رئاستها أو من أية جهة أخرى في هذا التوزيع لتخصيص دائرة محددةلقضية بعينها.واستنكر المصدر بشدة - في تصريح له اليوم - ما نشرته بعض الصحف ووسائل الإعلاممن أن رئيس محكمة استئناف القاهرة يقوم بإسناد قضايا بعينها إلى دائرة محددةبمحكمة الجنايات ، مشددا على أن ذلك الحديث لا ظل له من الواقع أو الحقيقة ،داعيا الصحف ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة والأمانة فيما تنشره من معلومات تتعلقبإجراءات سير العدالة والمحاكمات.