بلاغ من «القوى العاملة» للنائب العام ضد صاحبة «مينوتكس»

تقدمت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، ببلاغ للنائب العام، المستشار هشام بركات، فى مخالفات شركتي المنوفية للبطاطين وغزل الصوف (مينوتكس) للبطاطين والغزل الرفيع، وذلك بسبب تضرر 133 عاملا، وتعمد صاحبة العمل حرمانهم من العمل وتعطيله، وعدم توفير الخامات اللازمة للتشغيل، فضلا عن الامتناع عن صرف الأجور دون سند من القانون، بهدف الضغط عليهم لترك العمل بالشركتين، والتصرف في الأرض والمباني بعد أن قامت بإنشاء مصنع أخر يعمل في نشاط مختلف.
وطالبت الوزيرة في مذكرتها للنائب العام بإصدار التوجيهات اللازمة باتخاذ الإجراءات القانونية بمنع سفر صاحبة العمل هبه الله محمود محمد أبو النصر، رئيس مجلس إدارة الشركتين، وذلك في ضوء الوقائع المذكورة، وتعيين وكيلاً لإدارتهما يتولى تشغيلهما وصرف أجور ومستحقات العمال، لعدم تواجدها أو من يمثلها قانوناً لإدارة الشركتين وتوفير المواد الخام وكافة مقومات التشغيل.
وقالت «عشري» إن الدستور المصري الصادر في يناير 2014 نص في المادة (12) منه علي أن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، كما أن المادة (13) من ذات الدستور تنص علي أن الدولة تلتزم بالحفاظ علي حقوق العمال.
وأكدت أن تصرفات صاحبة العمل تعد من قبيل التدابير غير المشروعة التي من شأنها حرمان العمال من حقهم في العمل والمعاقب عليها بنص المادة ( 375) من قانون العقوبات، وتعديلاته.
جاء ذلك استجابة لمطالب وشكوى العمال الذين اعتصموا مؤخرا أمام وزارة القوي العاملة والهجرة جراء تعمد الشركة تعطيل العمل بها منذ عام 2008 وحتي الآن، وصرف أجورهم الأساسية فقط، وعدم صرف أجر ديسمبر 2014، وقيام صاحبة العمل بتوجيه رأس المال العامل بالشركتين لتأسيس شركة أخري بمركز قويسنا بالمنوفية تحت اسم شركة المنوفية لتصنيع الورق والكرتون (مينوبروي) وإهمال الشركتين وعدم توفير مقومات التشغيل لهما لإجبار العمال علي ترك العمل وبيع أرض المصنع كأرض فضاء.
وأشارت مذكرة الوزيرة إلى أن صاحبة العمل قامت ببيع قطعة من أرض شركة (مينوتكس) مساحتها 1203 متر بقيمة إجمالية 3 ملايين و187 ألفا و950 جنيها، ولم توجه هذه الأموال لإصلاح حال الشركتين أو إعادة تشغيلهما.
وعرضت «عشري» ما قامت الوزارة من إجراءات متمثلة في عقد عدة جلسات للتفاوض مع صاحبة العمل، ولكنها لم تحضر واكتفت بإرسال محامي دون أن يكون مفوضا منها بالتوقيع علي ما يتم الاتفاق عليه، وباءت تلك المحاولات بالفشل لعدم تواجد من يملك اتخاذ القرار.