أمرالمستشارالدكتور عبد المجيد محمود النائب العامبإحالة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، وحلمي أبو العيش رئيس لجنةالإدارة بمركز تحديث الصناعات، وأدهم نديم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة -إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الإضرار العمدي بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعةالتابع لوزارة التجارة والصناعة.وذكر المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابةالعامة أن تحقيقات النيابة في البلاغ الذي تلقته في 7 فبراير الماضي، كشفت عن أنالمتهمين الثلاثة (رشيد محمد رشيد وحلمي أبو العيش وأدهم نديم) حققوا لأنفسهممنافع مالية بدون وجه حق ، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة.وقال المستشار السعيد إن المتهمين جمعوا بين عملهم الوظيفي في رئاسة وإدارةمركز تحديث الصناعة وبين صفاتهم كأصحاب شركات خاصة ومساهمين فيها تتعامل مع هذاالمركز وتتلقى دعما ماليا منه.. مشيرا إلى أن المتهم حلمي أبو العيش بصفته رئيسلجنة الإدارة المركزية بمركز تحديث الصناعة حصل بدون وجه حق على دعم بمبالغ ماليةمن أموال المركز لشركات يساهم فيها مقدارها 12 مليون و730 ألف جنيه.وأشار إلى أن رجل الأعمال أدهم سعد نديم بصفته المدير التنفيذي بمركز تحديثالصناعة سمح بصرف مبلغ 2 مليون و206 ألاف جنيه من أموال المركز لإحدى الجمعياتالتي يعمل أمينا للصندوق فيها.. وأضاف أنه ثبت أن رشيد محمد رشيد بصفته وزيراللتجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة، سمح بصرف دعم بمبالغمالية مقدارها 2 مليون و514 ألف جنيه من أموال المركز لشركات يساهم فيها.يذكر أن رجل الأعمال أبو العيش محبوس احتياطيا على ذمة القضية.. فيما يجرياتخاذ الإجراءات لضبط أدهم نديم الذي أشارت تحريات الشرطة إلى انه مازال موجوداداخل البلاد.