ببلاغ للنائب العام ضدعبيد ومختار الخطاب والمرصفاوى

تقدم الكاتب الصحفي مصطفي بكري ببلاغ إلي النائب العام ضد كل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال الاسبق، نبيل المرصفاوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية وشركة انفستنا القابضة للاستثمارات المالية، اتهمهم فيه بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه في واقعة خصخصة الشركة العربية للتجارة الخارجية.وذكر بكري في بلاغه أنه في عام 1999 تم خصخصة الشركة العربية للتجارة الخارجية وهي إحدي الشركات القابضة للقطن والتجارة الدولية لصالح فؤاد اسكندر وسمير العلايلي علي الرغم من عدم التقدم بعروض أخري سوي عرضهم الأوحدومديونية اسكندر للشركة المباعة بمبلغ قيمته 6 مليون و437 ألف جنيه.وأصاف أنه تم بيع الشركة مقابل 13 مليون و680 ألف جنيه بسعر 19 جنيه للسهم علي الرغم من أن القيمة الحقيقية للشركة تقدر بما يزيد عن 80 مليونجنيه في ذلك الوقت، وأنه تم تسديد 50% من السعر الأرض ولم يتم تسديد باقي السمن علي الرغم من استحقاق سداده في عام 2000 وفق لنص التعاقد مع فائدة قدرها 10%، كما أن الشركة القابضة للأقطان قامت بتأجير مخازنها بنظام حق الإنتفاع للمستثمرين المشكوا في حقهم وأنهم لم يسددوا القيمة الإيجارية المسنحقة عن ذلك وقدرها حوالي 8 مليون جنيه حتي الآن.واتهم بكري في بلاغه المشكوا في حقهم بالاستيلاء علي مبالغ تتجاوز 10 مليون و685 ألف جنيه ثمثل مبالغ مستحقة للشركة المباعة تم تسليمها الشكيات الخاصة بهم للمستثمرين فور إتمام البيع.وأوضح بكري فيما يخص مديونية اسكندر للشركة العربية للتجارة إلي أن شركة الريف للمناطق الحرة المملوكة لاسكندر كانت مدانة للشركة السابقة بمبلغ 643700000 جنيه ظل اسكندر يماطل في سداده حتي نجاوزت قيمته 7 مليون جنيه كان اسكندر وقع شيكات بقيمتها قبل شراء الشركة، ثم قام بعد إتمام البيع بعمل عقد بيع وهمي لبيع رولمان بيلي من شركته _ الريف للمناطق الحرة_ إلي الشركة العربية بقيمة 4080705 دولار لينقلب الوضع وتصبح الشركة العربية مدانه له بحوالي 8 مليون جنيه مصري.وأشار بكري إلي أن اسكندر والعلايلي قاما بسحب قروض من البنوك تم استغلالها في صفقات خاصة بشركة اسكندر بضمان الشركة العربية تقدر قيمتها 47 مليون و555 ألف جنيه مما تسبب في تحميل الشركة فوائد سنوية تصل إلي 5 مليون جنيه، وأنه كان يتم تحصيل ارباح هذه الأعمال لصالح اسكندر دون سداد مديونية الشركة العربية للبنوك.