محامى صحفى "الجزيرة": لم نحصل على مؤشر رسمى باتفاق للإفراج عنهم

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الصحفى الأسترالى بيتر جريست، المسجون فى مصر منذ أكثر من عام فى قضية الجزيرة، تقدم رسميا بأوراق إلى الحكومة المصرية سعيا لترحليه، ولفتت إلى أن الإفراج عنه قد يستغرق أسابيع أو حتى عدة أشهر، فى الوقت الذى يتم فيه اختبار السلطة الرئاسية لترحيل السجناء الأجانب لأول مرة. ونقلت الصحيفة البريطانية عن كريس فلين أحد أعضاء الفريق القانونى لجريست، قوله إن طلب الصحفى جريست كان فى مقدمة الطلبات لعرضها على الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسىى للترحيل، وقال فلين: "لكننا لم نحصل على أى مؤشر رسمى بأن هناك اتفاق أبرم، نحن نفهم أن هناك مناقشات مستمرة فيما يتعلق بالطلب بين وزارة الخارجية والتجارة الاسترالية وبين الخارجية المصرية". وذكرت "الجارديان" أن المحكمة قضت لجريست وزملاءه فى قضية الجزيرة، محمد فهمى، وباهر محمد بإعادة المحاكمة فى 1 يناير الجارى، ونقلت عن فلين قوله إنه كان يتم إعداد "دفاع قوى للغاية" فى حالة عدم إصدار أمر بترحيل جريست قبل إعادة المحاكمة التى لم يتم تحديد موعدها. وأضاف فلين أن تعليقات وزير الخارجية الكندى، جون بيرد بأن المناقشات فى "مرحلة حرجة"، لا ترجح إبرام اتفاق، مشيرا إلى أن بيرد ربما كان يشير إلى حقيقة أن العملية الدبلوماسية تغيرت للتركيز على طلب الترحيل. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر فى نوفمبر الماضى قرارا يسمح للدولة بترحيل السجناء الأجانب إلى الدول التى ينتمون إليها، فى حال كان هذا يخدم مصالح مصر، وزادت التكهنات صباح اليوم الأربعاء أن عودة جريست باتت وشيكة، بعدما كتبت أسرته فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" "المرسوم الرئاسى تم الاستشهاد به، ونحن ننتظر الآن الحكومات المعنية أن تتقابل وتناقش وتتفاوض بشأن إمكانية الترحيل".