قرار جمهوري

بإلزام شركات الاموال والشخصيات العامة بسداد ضرائبها الكترونيا - وزير المالية: القرار يسهم في تحسين ادارة السيولة للخزانة العامة وسرعة اتاحة الايرادات الضريبة لتمويل برامج الانفاق
- التحول لنظام الدفع الالكتروني يعالج ظاهرة الشيكات المرتدة ويوفر الجهد والوقت علي الممولين في السداد بشيكات
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهوري بالقانون رقم 201 لسنة 2014 لتعديل بعض احكام قانون الضرائب العامة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 يقضي بإلزام شركات الاموال والاشخاص الاعتبارية العامة بسداد ضرائب الدخل المستحقة عن ارباحها باحدي وسائل الدفع الالكترونية.
وصرح هاني قدري دميان وزير المالية بان هذا التعديل التشريعي يضع اساس قانوني لمنظومة المدفوعات الالكترونية الي جانب تحسين ادارة خدمة الدين العام من خلال مساعدة صانع القرار علي تحسين تدفق الايرادات الضريبية لحسابات الخزانة الموحد بالبنك المركزي التي يعاد استخدام رصيدها لتمويل الانفاق العام وهو ما سيسهم مع استكمال منظومة الدفع الالكتروني علي مستوي ابواب الموازنة علي خفض تكلفة التمويل وادارة المالية العامة للدولة.
وقال ان شركات الاموال والشركات والمؤسسات العامة تسهم بنسبة كبيرة في حصيلة ضرائب الدخل ومع تحولها الي السداد الالكتروني بدلا من السداد باستخدام احدي آليات السداد التقليدية سواء بالنقد او الشيكات سيعمل ذلك علي تخفيض فترة تحصيل تلك الايرادات خاصة ان فترة تحصيل الشيكات تبلغ حاليا نحو اسبوعين ومع التحول للسداد الالكتروني سيتم اضافة القيمة للحسابات بالبنك المركزي فور السداد.
وقد أكد الوزير علي أنة ستكون هناك فترة انتقالية تحددها اللائحة التنفيذية، وان هذه الآلية ستطبق لاحقاً علي سداد ضريبة المبيعات
وأضاف الوزير ان أسلوب الدفع الالكتروني افضل ايضا من آليات السداد التقليدية حيث لا توجد به اي مخاطر علي عكس مخاطر تداول النقد والشيكات مثل خطأ العد او الضياع او التعرض للسرقة الي جانب ان الدفع الالكتروني يقضي تماما علي ظاهرة الشيكات المرتدة بسبب وجود خطأ في كتابة البيانات.
وأشار الوزير إلي انه كلف رئيس مصلحة الضرائب المصرية بسرعة اعداد تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل علي ضوء هذا التعديل.
وتيسير علي المتعاملين مع الضرائب ستمنح اللائحة التنفيذية فترة انتقالية لشركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة للالتزام بالسداد الكترونيا فقط.
من جانبه قال أسامة توكل رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب إن التعديل التشريعي سيسهم في القضاء علي مشكلة الشيكات المرتدة حيث يسدد حاليا معظم كبار الممولين ضرائبهم باستخدام شيكات خطية يستغرق تحصيلها مدة تتراوح بين 7 و 10 أيام وفي حالة ردها تصل فترة تحصيلها الي شهر تقريبا مما كان يؤثر سلبا علي دورة الحصيلة الضريبية.
وأكد أن نسبة الممولين الذين يسددون الضريبية المستحقة عليهم الكترونيا حاليا ماتزال قليلة ولا تتناسب مع امكانيات المنظومة الالكترونية حيث يفضلون السداد بالشيكات، وهو ما سيتغير مع سريان التعديل القانوني الجديد حيث اصبح الدفع الكترونيا الزاميا مما سيسهم في سرعة تحصيل وتحويل الجزء الاكبر من الحصيلة الضريبية مباشرة إلي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.