قال القس إبرام ثروت، وكيل مطرانية ديروط للأقباط الأرثوذكس، إنه تقرر إلغاء الاحتفالات بعيد الميلاد، بسبب تعنت محافظ أسيوط في استرجاع أرض دير الأمير تواضروس للراهبات في «صانبو»، «المغتصبة» منذ 2011، حسب وصفه، والإكتفاء بالشعائر الدينية فقط وعدم استقبال أي مهنئين. وأضاف «ثروت»، أن الموضوع يرجع إلى عام 2011 في أعقاب فوضي عمت البلاد أثناء الثورة، وهجم مجموعة شباب من قرية عزبة دوس، على مدخل دير الأمير تواضروس المشرقي للراهبات بصانبو، بحجة أنها أرض ملك الدولة، على أثرها قطعوا الطريق الزراعي «أسيوط ديروط»، فيما أحضر المهندس جمال آدم، رئيس مدينة ديروط أنذاك، والمحافظ حاليا، اللوردات وإزالة سور الدير ومكنهم من مساحة 8 قراريط، تمثل واجهة الدير، ووضعوا لافتة جديدة مكتوب عليها مدرسة أم المؤمنين بعزبة دوس. وأوضح القس، أن المطرانية قدرت ظروف البلاد وقتها ومنعت كافة المسيحيين من التدخل والتظاهر خشية حدوث اشتباكات، لافتا إلأي أنه على مدار ثلاث سنوات حاولت المطرانية مع المحافظين أسيوط حل الأزمة دون جدوي، حتي عقد أحد الوسطاء السياسين بديروط اتفاق عرفي بين المطرانية والشباب، مشيرا إلى مساومة المطرانية لشراء عدد 16 قيراط في ذات القرية وقتها ب 2 مليون جنيه، لبناء مدرسة ومركز شباب حسب طلب «محتلين أرض الدير»، حسب وصفه. وأشار القس، إلى عقد لقاء مع اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط داخل الديوان العام، حضره الأنبا برسوم أسقف ديروط، والمستشار طارق عزيز، وعدد من التنفيذيين، وتطرق المحافظ إلى جميع المستندات من عقود موثقة في الشهر العقاري منذ 1905، مشيرا إلى الاستعلام عن صحتها، وكذلك تكليف هيئة المساحة لمطابقة العقد بأرض الواقع، وإحضار أصل العقد من دار المحفوظات أبرم بين الحكومة ومشترى الأرض، وخطاب الاصلاح الزراعي يفيد أن الأرض ليست أملاك الدولة، وقرر المحافظ خلال الاجتماع بتسليم الأرض للدير وبناء السور، خاصة أن الدير آثري والاعتداء الواقع عليه يمنع السياحة الداخلية والخارجية، لافتا إلى أن المختصين وعدوا بإنهاء الأمر في أسرع وقت، لكن حتى الآن مازالت أرض الدير «مغتصبة» على حد قوله. وقال «ترسل المطرانية استغاثة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، بالتدخل العاجل نظرا لخطورة الأمر، وموقف الأقباط حال لم يحل الأمر بشكل جذري وتسليم الأرض بأكملها للدير».