مسئول دولي: إفريقيا تحتاج ل20 مليار دولار لتنمية قطاع المياة

قال دانيل فرديل، ممثل المرفق الإفريقي للمياة بمشروع «سيداري»، إن حجم الاستثمار المطلوب لتنمية قطاع المياة في إفريقيا يصل إلى 20 مليار دولار، مشيرًا إلى أهمية الإدارة المتكاملة للموارد المائية لمواجهة تزايد الطلب على المياة، لتلبية كافة الاحتياجات للسكان أو الاستخدامات الأخري.
ومن جانبه، قال الدكتور وائل خيري، نائب رئيس قطاع مياة النيل، في كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور حسام مغازي، وزير الري، خلال اجتماع شركاء التنمية والجهات المانحة لعرض مخرجات مشروع التقييم والمتابعة لقطاع المياة بشمال إفريقيا (موينا)، الذي تقوم به منظمة «سيداري» بإدارته على المستوى الإقليمي بصفته الأمانة الفنية لشمال إفريقيا بالمجلس الوزاري الإفريقي للمياة، إن الدعم الفني والإداري من «سيداري» ساعد في رفع كفاءة الدول في إعداد تقاريرها الفنية المتكاملة حول وضعها المائي، خاصة وأن قضايا المياة لابد من التنسيق بينها إقليميًا قبل طرحها في المحافل الدولية، لافتًا إلى أن الوزارة حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم التي تساعد المنظمات الإقليمية في وضع أطر وحلول للتحديات المائية التي تواجه المنطقة.
من جانبها، قالت الدكتورة نادية مكرم عبيد، المدير التنفيذي ل«سيداري» إن المشروع نجح في مرحلته الأولى من وضع تقارير عالية الكفاءة حول تقييم نظم التقييم والمتابعة لقطاع المياة بدول شمال إفريقيا الخمس، وكذلك الموقف المائي الحالي بها، والمعوقات التي تحول دون الاستغلال الأمثل لمواردها المائية في إشارة منها إلى وجود أحواض أنهار النيل والسنغال وإثنين من أحواض المياة الجوفية المشتركة مع دول شمال إفريقيا.
ومن جانبه، قال الدكتور خالد أبوزيد، المنسق الإقليمي لمشروع «موينا» ومسئول الأمانة الفنية للمجلس الوزاري الإفريقي للمياة بشمال إفريقيا ب«سيداري»، إن المشروع أعد تقارير للوضع المائي لمصر وتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا ولحوض النيل وحوض السنغال وحوض الحجر الرملي النوبي وخزان الصحراء الشمالي الغربي، ووضع خطط مستقبلية للنهوض بالتقييم والمتابعة وتنمية القدرات المؤسسية والبشرية للقياس والمراقبة وإعداد تقارير الوضع المائي بصفة دورية.