أردوغان يخالف تعاليم أتاتورك ويبني لنفسه قصراً ب 2 مليار دولار

ما زال الجدل دائراً في تركيا حول قصر الرئيس رجب طيب أردوغان والتهم الموجه إليه بالإسراف والبناء من دون ترخيص.
إذ قالت غرفة المهندسين والمقاولين في تركيا إن كلفة بناء القصر – وفق حساباتها وتقديراتها الخاصة - تصل إلى خمسة مليارات ليرة تركية أي ما يعادل 2.25 مليار دولار، فيما رفضت شركة المقاولات الحكومية "توكي" الكشف عن السعر الحقيقي بحجة أن ذلك "سيشكل خطراً على الاقتصاد التركي"، معتبرة أن المعلومة يجب أن تبقى طي الكتمان.
وكان وزير المالية محمد شيمشيك أوضح قبل أسبوعين أنه تم تخصيص نحو مليار و350 مليون ليرة لبناء القصر أي ما يعادل أكثر من نصف مليار دولار فقط ، لكنه لم يوضح ما إذا كانت هناك مصاريف أخرى أنفقت من خارج الميزانية أو من بند النفقات السرية للحكومة.
في المقابل قررت المحكمة التي تنظر في وضع القصر القانوني وتهم بنائه دون ترخيص وعلى أراض محمية زراعية، قررت النظر في وصية مؤسس الجمهورية التركي مصطفى كمال أتاتورك الذي ترك تلك الأرض، وقفاً لسكان العاصمة أنقرة، ليتم استخدامها كمتنزه مفتوح.
وكانت حكومة حزب "العدالة والتنمية" عدّلت من وضع الأرض التي بني عليها القصر، من أرض زراعية محمية يمنع البناء فيها إلى أرض يمكن البناء عليها، وذلك بقرار أثار جدلاً كبيراً قبل عامين.
وكانت محكمة إدارية أمرت بوقف البناء في القصر لحين النظر في قانونية وضع الأرض، لكن الحكومة تجاهلت قرار المحكمة وأتمت البناء صيف هذا العام.
ونشرت صحف تركية معارضة صوراً للتصاميم الداخلية للقصر ومقتنياته، ولفتت إلى أن الكؤوس المستخدمة في الضيافة مصنوعة من الكريستال المزين بالذهب وأن بعض المقاعد الجلدية المخصصة للرئيس يبلغ سعرها في السوق نحو 20 ألف دولار.