ضرورة الاستثمار فى الأيدى العاملة النسائية فى الزراعة

إعداد : الدراسات والأبحاثالمساواة بين الجنسين لابد أن تكون فى كل شىء ..هذا ما أكدته منظمة الأغذيةوالزراعة للأمم المتحدة الفاو فى أحدث تقرير لها حول حالة الأغذية والزراعةللفترة 2010 - 2011، حيث ذكر أن النساء فى المناطق الريفية إن امتلكن إمكانياتالوصول إلى موارد الأراضى والتكنولوجيا والخدمات المالية والتعليم والأسواقكالرجال، لأمكن أن يزداد الإنتاج الزراعى وأن ينخفض عدد الجياع بحدود 100 - 150مليون نسمة فى العالم .وكشف تقرير منظمة فاو، تحت عنوان المرأة فى قطاع الزراعة : سد الفجوة بينالجنسين من أجل التنمية، عن أن غلال المحاصيل التى تديرها المرأة تأتى أبطأ منمثيلاتها التى ينتجها الرجل، لكن ذلك لا يعنى أن النساء مزارعات أقل شأنا منالرجال، إذ لا تملك النساء نفس إمكانيات الوصول الموضوعة فى متناول الرجل منموارد ومستلزمات زراعية .وفى غير تلك الحالة فإن غلال محاصيلهن قد ترتفع، مما سينعكس طبقا لتقريرالمنظمة على تحقيق زيادة كلية فى مجموع الإنتاج الزراعى العالمى.وقال جاك ضيوف المدير العام للمنظمة الفاو إن التقرير يطرح أدلة من عالمالأعمال فى صالح الترويج للمساواة بين الجنسين فى قطاع الزراعة ، مضيفا أنالمساواة بين الجنسين ليست مجرد مثال نصبو إليه، بل هى عامل حاسم أيضا للأمنالغذائى والتنمية الزراعية ، وأكد أن علينا أن نروج للمساواة بين الجنسين وتمكينالنساء فى قطاع الزراعة ليصبح فى متناولهن الفوز بالمعركة ضد الجوع والفقر .وأكدت المنظمة ، فى تقريرها، على أن منح النساء نفس الفرص كالرجال للوصول إلىالموارد الزراعية سيرفع الإنتاج فى المزارع التى تديرها النساء بالبلدان النامية،بحدود تتراوح بين 20 و30\%، وبالتالى يمكن أن يزيد ذلك مقدار الإنتاج الزراعىالكلى على صعيد البلدان النامية بحدود تتراوح من 5ر2 إلى 4\%، أى فيما قد يؤدى إلىخفض عدد الجياع فى العالم بنسبة تتراوح بين 12 إلى 17\%، أو ما يعادل 100 - 150مليون شخص.. ويقدر أن نحو 925 مليون نسمة على صعيد العالم قد واجهوا نقصا فىالغذاء خلال عام 2010، منهم 906 ملايين نسمة من سكان البلدان النامية.وأوضح ضيوف، فى تقديمه للتقرير، أنه لابد من إزالة جميع أشكال التمييز ضدالنساء، و ذلك بأن تصبح إمكانيات الوصول إلى الموارد أكثر مساواة ، وأن تعىالسياسات والبرامج الزراعية عدم التفرقة بين الجنسين ، بجانب إسماع صوت المرأة فىسياق اتخاذ القرار على كافة المستويات .ووفقا لإحصائيات منظمة الفاو تشكل النساء فى المتوسط 43\% من مجموع القوىالعاملة الزراعية لدى البلدان النامية، وفيما يترواح من 20\% بأمريكا اللاتينيةإلى نحو 50\% شرق آسيا وجنوبها الشرقى وفى إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بلوتتجاوز نسبتهن كقوى عاملة هذه المعدلات لدى بعض البلدان، كما تتفاوت كثيرا فىحدود البلدان ذاتها .وتترواح نسبة القوى العاملة الزراعية للمرأة بين 36\% فى كوت ديفوار (ساحلالعاج) والنيجر، إلى أكثر من 60\% فى ليسوتو.وعندما تستخدم نساء الريف فى العمالة الزراعية يحصلن على أقل أجر بالمقارنةبالرجال ، ويؤكد تقرير المنظمة أن فرص العمل الجديدة فى قطاع الصناعات الزراعيةالموجَّه لقطاع التصدير المرتفع القيمة إنما تتيح للنساء فرصا أفضل مما توفِّرهأعمال الزراعة التقليدية.وأشار تقرير الفاو إلى ضرورة تقليل الفوارق بين الجنسين فى مجال الزراعة، ويذكرأن فى الأقاليم النامية تملك المرأة فرصا أقل من الرجل لتسخير موارد الأراضى ،حيث أن ما يتراوح بين 3 و20\% فقط من ملاك الأراضى هم من النساء، بل تصل مساهمةالمرأة فى القوى العاملة الزراعية إلى معدلات أعلى من ذلك بكثير، لتتراوح بين 20و50\% فى أقاليم العالم النامية.ونوه التقرير بأن النساء المزارعات تحققن محاصيل أقل عادة مما يغله الرجال لالأنهن أقل مهارة وإنما لصغر رقعة المساحات المستزرعة وقلة حجم المستلزمات المتاحةفى متناولهن من أسمدة وبذور وأدوات .وبالرغم من ذلك تؤكد المنظمة على أن فى وسع السياسات تعزير المساواة بين الجنسينوتمكين المرأة فى قطاع الزراعة والعمالة الريفية من خلال عدة أمور منها القضاءعلى التمييز السائد بموجب القانون حيث أن النساء فى معظم البلدان لا يملكن نفسالحقوق كالرجال لشراء أو بيع أو وراثة الأرض، أو حتى لفتح حساب مصرفى أو للتوفيرأو لاقتراض أموال، أو لتوقيع عقد أو بيع منتجاتهن ، لذلك من الضرورى توعية المرأةبحقوقها فى هذا الشأن .ويرى خبراء الزراعة أن إتاحة فرص أكبر للنساء فى الزراعة ستؤدى إلى زيادةالإنتاج الزراعى مما يتيح مزيدا من الدخل فى متناول النساء وهذا يؤدى إلى بناءرأس المال البشرى من القوى العاملة للسيدات والبنات، وهذا سيكون له أثره فى عدةمجالات منها توفير مقومات التعليم الأساسى ، وإتاحة معلومات الخدمات الزراعيةباعتبارها حجر الزاوية سواء للانتاجية الزراعية أو للنمو الاقتصادى .وعلى الرغم من ضخامة مساهمة النساء فى الرخاء الأسرى والإنتاج الزراعى ، فإنالرجال يتحكمون بصفة عامة ببيع المحاصيل والحيوانات واستخدام الدخل الناجم عنذلك، ويؤدى إغفال قيمة عمل النساء إلى تحويلهن إلى كيانات لا وجود لها فىالمعاملات الاقتصادية، وتخصيص الموارد الأسرية، واتخاذ القرارات على المستوىالمجتمعى الأوسع.ومع تزايد اتسام الزراعة بالطابع التجارى، ومع تصاعد الطلب الحضرى علىالخضروات، مازال الرجال يقومون بالاستيلاء على الحدائق التقليدية للنساء لتحويلهاإلى مشروعات تجارية، ويؤدى الاستحواذ على أدوار النساء إلى خفض حجم الإنتاجالغذائى المخصص للأسر، وإلى هبوط دخول النساء، والتقليل من مكانتهن الاجتماعية،وثمة اتجاه متصاعد آخر هو هجرة الرجال الريفيين الفقراء إلى الخارج بحثا عن فرصالعمل، وهو ما يلقى على عاتق النساء بالمسئولية الكاملة عن إنتاج المحاصيلالغذائية والنقدية، إلى جانب تربية الأطفال.وأكد الخبراء أن التمييز بين الجنسين فى العمل يؤدى إلى عدم تمتع النساءبحقوقهن الإنسانية حيث تعانى النساء الريفيات من تمييز منتظم فى الحصول على الموارد اللازمة للتنمية الاقتصادية  الاجتماعية.وفى العديد من البلدان فإن وفاة الزوج قد تؤدى إلى قيام أسرته بانتزاع ما يملكه من أرض وحيوانات من أرملته لتنضم إلى صفوف المعدمين، كما أن أجور العاملاتالزراعيات أدنى من أجور الرجال، فى الوقت الذى يتم فيه تأنيث المهام ذات الأجرالضئيل بصورة روتينيةوالهدف الثالث من أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية أن تعزيز المساواة بينالجنسين وتمكين المرأة الغرض منه هو القضاء على التمييز بين الجنسين فى جميعمستويات التعليم بحلول عام 2015، كما أن المساواة بين الجنسين بإمكانها أن تساعدالمجتمع الدولى على تحقيق الأهداف الرئيسية الأخرى من الأهداف الإنمائية للألفية.كما ذكر الهدف الأول من الأهداف الإنمائية للألفية أن زيادة الإنتاج الزراعىللمرأة الريفية ومشاركتها فى القوى العاملة يساعدان فى الحد من الفقر ويحفزانالنمو الاقتصادى ، وأكد الهدف السابع كفالة الاستدامة البيئية حيث تتحكم المرأةالريفية فى الموارد الطبيعية يوميا، باعتبارها مزارعة وربة أسرة.. ولاشك فى ضرورةمساهمتها فى برامج الإدارة المستدامة للأراضى والمياه والتنوع البيولوجى .ومنظمة الفاو - باعتبارها وكالة الأمم المتحدة القيادية فى مجال الزراعةوالتنمية الريفية - قدمت مزايا نسبية واضحة فى معالجة قضايا تحقيق المساواة بينالجنسين فى الريف..ولعدة عقود، ناصرت المنظمة مساهمة المرأة فى الإنتاج الغذائىوالأمن الغذائى، وكانت فى مقدمتها الجهود الرامية إلى إزالة الحواجز التى تحد منالفرص المتاحة أمام المرأة وتحول دون تمتعها الكامل بحقوقها.