كتب/ محمد شعتأعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن بدء النيابة العامة في فتح تحقيق في البلاغ الذي تقدمت به الشبكة و 5 من محاميها للنائب العام يطالبونه بالتحقيق في المسئولية الجنائية لشركات الإتصالات الناتجة عن المشاركة في قتل المتظاهرين المصريين والإضرار بهم أثناء ثورة 25 يناير عن طريق قطع خدمات الإتصالات, وهو ما أدي الي عدم تمكن البعض من القيام بعمله ومقتل البعض الأخر.وكانت الشبكة العربية قد تقدمت ببلاغها للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود في يوم 23 فبراير 2011 تطالبه فيه بالتحقيق مع رؤساء مجالس ادارات شركات موبينيل وفودافون واتصالات لخدمات الإتصالات وشركتي لينك وتي إي داتا لخدمات الإنترنت وكلا من وزير الإتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات وذلك لمحاسبة المسئول عن إصدار قرار قطع الإتصالات وخدمات الإنترنت في مصر اثناء ثورة 25 يناير وما سببه ذالك من أضرار عديدة للمتظاهرين المصريين ولذويهم, والتي وصلت الي حد مقتل العديد منهم.وقد اوردت الشبكة في بلاغها امثلة علي الأضرار التي لحقت بفريق عملها بسبب قطع خدمات الإتصالات وهو الأمر الذي ادي لعدم تمكنهم من القيام بعملهم, فضلا عن تسبب هذ الأمر في قتل بعض المتظاهرين .وقد أعدت الشبكة العربية نموذجا للبلاغ الذي تقدمت به حيث يمكن للمتضررين من قطع خدمات الإنترنت استخدامه والتقدم ببلاغات مماثلة للنائب العام,ومن المتوقع ان يتم التقدم بهذا البلاغ من جهات اخري ومواطنين آخرين خلال الأيام القادمة.وتطالب الشبكة العربية النيابة بتحويل القضية لمحكمة الجنايات المختصة حتي تقوم بدورها في محاسبة المسئول عن إصدار قرار قطع خدمات الإتصالات والإنترنت ومعاقبته عن نتائج القرار القاسية حتي لا يصبح الباب مفتوحا امام احد للإفلات من العقاب.
