استهل منتصر الزيات المحامي عن محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان والقيادي الإخواني محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، في قضية «التخابر» مرافعته بشن هجوم مضاد على ما ورد بمرافعة النيابة العامة التي استمرت على مدى يومين خلال الأسبوع الماضي في معرض التدليل على ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات، معتبرا أن مرافعة النيابة قد انصبت على «تكفير المتهمين» وقال: «أغيثوا الإسلام من نيابة أمن الدولة العليا»!. وقال منتصر الزيات:«الصدمة انتابتني من عبارات النيابة العامة، وهي الأمينة على الدعوى العمومية، إذ تحولت مرافعتها إلى فقرة من عكاظ تهجو المتهمين بأقذع الألفاظ». وأشار إلى أن «المحور الرئيس في مرافعة نيابة أمن الدولة العليا كان تكفير المتهمين ولعنهم، وكان لسان النيابة في هذا الصدد فصيحا أليما»، مضيفا: «ما لم أكن أتصوره أن تكون النيابة حاملة مشعل الخوارج، بل إنها ذهبت إلى أبعد من فكر الخواجر.. أغيثوا الإسلام من نيابة أمن الدولة، فقد بدلوا مفاهيمه وحرفوا الكلم عن مواضعه، وقامت النيابة بالتأويل والتحريف بما يناسب مصلحتها، إن ما رددته النيابة في قاعة المحكمة هو زيف لا علاقة له بالإسلام، ونحن كدفاع لن نهبط إلى الدرك السحيق الذي هبطت إليه نيابة أمن الدولة العليا». وأضاف الدفاع: «تدنت النيابة في مرافعتها إلى درك سحيق للتعبير عن غل وخصومة شديدة ضد المتهمين». واستوقف المستشار شعبان الشامي رئيس المحكمة المحامي منتصر الزيات، منبها إياه بأنه يقوم «بالتجريح في النيابة العامة» وأنه يربأ به أن يقدم على مثل هذه الأفعال.. مطالبا إياه بتركيز حديثه على وقائع القضية وحديث القانون فيها، دفاعا عن المتهمين. وقال منتصر الزيات: «جماعة الإخوان، وتحديدا المتهمين، داخل قفص الاتهام هم من تصدوا لدعوة شكري مصطفى بتكفير المجتمع في ستينيات القرن الماضي الذي كان يصيح في قيادات الإخوان المعتقلين كيف لا تكفرون من عذبكم وانتهك أعراضكم.. فأعلن حينها حسن الهضيبي المرشد الثاني لجماعة الإخوان عن تشكيل لجنة لدحض فكر التكفير والمتمثل في كتاب «دعاة لا قضاة» والتصدي لهذا الفكر». وأضاف الزيات: «لم أشرف بالانتماء إلى جماعة الإخوان، ولكني أحب الصالحين ولست منهم، وأؤكد أن جماعة الإخوان هي جماعة إسلامية معتدلة تصالحية وتنتهج أقصى درجات السلمية». واستغرق الزيات في الحديث عن تاريخ جماعة الإخوان منذ أن أنشأها حسن البنا في عشرينيات القرن الماضي، معتبرا أن إنشاء الجماعة جاء لرد الاعتبار إلى الإسلام في ديار المسلمين والتصدي لمخططات علمنة دول العالم الإسلامي التي بدأها مصطفى كمال أتاتورك، والإصلاح الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والتصدي للاستعمار الأجنبي والدفاع عن القضية الفلسطينية.. على حد قوله. وأضاف الزيات: «أنا أراهن على القضاء المصري في كل تاريخه وحقبه.. الرئيس الأسبق حسني مبارك ألقى بالإخوان أمام المحاكم الاستثنائية، لأن القضاء الطبيعي كان ينصفنا وكان يجهض كل محاولات التعذيب والتلفيق والاعتقال بحقنا"..مؤكدا أن "جماعة الإخوان عصية على الاستئصال من قبل كافة الأنظمة الحاكمة التي توالت على حكم مصر».. على حد قوله. جدير بالذكر أن القضية تضم 21 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.