استرداد 90 ألف متر من أراضى الدولة

أعلن المستشار أحمد إدريس، رئيس محكمة الاستئناف، ومستشار التحقيق، ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، بموجب قرار السيد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، استرداد الدولة مساحة 90 ألف متر، خارج زمام أبو ساعد - التبين - الصف - الجيزة"، تقدر قيمتها بمبلغ 160 مليون جنيه.
وانتقل إدريس، مع أعضاء اللجنة الممثلين لمباحث الأموال العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمركز الوطني لتخطيط استخدام أراضي الدولة، وخبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة، وخبراء وسط القاهرة بوزارة العدل، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وعاينت اللجنة الأرض البالغ مساحتها 45 ألف متر، الكائنة خارج زمام "أبو ساعد - التبين - الصف - الجيزة"، وتقدر قيمتها بمبلغ 80 مليون جنيه، والتي ثبت الاستيلاء عليها، كما انتقلت اللجنة لمعاينة مساحة 45 ألف متر أخري والكائنة خارج زمام "أبو ساعد - التبين - الصف - الجيزة"، وتقدر قيمتها بمبلغ 80 مليون جنيه، والتي ثبت الاستيلاء عليها أيضًا، وتم معاينة الأرض على الطبيعة، ورفع حدودها ومعالمها من قبل المختصين باللجنة.
وبعد الانتقال والمعاينة، حرر المهندس هشام أحمد كمال محمد فاضل، رئيس قطاع دراسات المشروعات والملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بصفته ممثلاً عن الهيئة "طرف أول مُتنازل إليه"، والمتنازلين المشكو في حقهما في القضية المذكورة، محضرين منفصلين لكل مساحة أرض علي حدى.
وبموجب المحضرين، تم التنازل للطرف الأول" الهيئة العامة لمشورعات التعمير والتنمية الزراعية"، عن وضع اليد الاعتباري والمعنوي وكافة المنازعات، أيًا كان نوعها، وعن جميع القضايا والشكاوى والبلاغات المقدمة منه ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ووزارة الزراعة، أو أي من قطاعاتها، وعن أية مكاتبات أو تصاريح أو موافقات صدرت له عن تلك الأرض، ويعتبر توقيعه على هذا المحضر تنازل منه عن أي مظهر من مظاهر وضع اليد، أو عن أي نزاع أمام أي جهة من جهات الدولة، بخصوص الأرض الكائنة خارج زمام "أبو ساعد - التبين - الصف - الجيزة"، وأنه لا يحق له الرجوع على الهيئة أو أي من قطاعات وزارة الزراعة، بثمة تعويضات أو طلبات بشأن تلك الأرض.
وتم التنازل للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ويمثلها المهندش هشام أحمد كمال محمد فاضل، رئيس قطاع دراسات المشروعات والملكية، والذي استلم الأرض فعليًا، وأصبحت الأرض في حوزة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، اعتبارًا من 19/11/2014، وهو تاريخ انتقال المستشار أحمد إدريس، رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، وأعضائها، لمعاينة الأرض المذكورة بعاليه، ويجوز للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، التصرف فيها كيفما تشاء، طبقًا للقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للتصرف في الأراضي الصحراوية.
وتم التوقيع على المحضرين، بما يفيد إتمام التنازل، أمام كل من اللواء حسام المناوي، مساعد مدير أمن الجيزة، والعميد ياسر دنيا من هيئة الرقابة الإدارية، والعميد أحمد جمال من مباحث الأموال العامة، وعادل خضر رئيس الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة، والخبير رفعت الشافعي سكرتير عام اللجنة.
وكانت الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، تقدمت ببلاغ بشأن الاستيلاء علي تلك الأرض، وتم إخطار مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة، لإجراء التحريات بشأن الاستيلاء علي تلك الأرض، وأثناء التحقيقات حضر المتهمان أمام المستشار أحمد إدريس، وقررا التنازل عن الأرض وعن جميع مظاهر وضع اليد عليها.