الدفاع في "أحداث الشورى": المتهمين في الأحراز لا يوجد أيا منهم بقفص الاتهام

بدأت محكمة جنايات القاهرة،المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة،برئاسة المستشار حسن فريد،في مشاهدة أحراز قضية "أحداث مجلس الشورى "المتهم فيها الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين، بقضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي.
وشاهدت المحكمة تقريرعن الاحداث على قناة ام بى سى مصر وقناة النهار والتى تظهر مظاهرات النشطاء السياسين للاعتراض على القانون،حيث جاء فى التقرير كيفية فض المظاهرة من قبل قوات الامن عن طريق الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياة ، ويظهر ايضا كر وفر بين النشطاء وافراد الامن وسيطرة الامن وتسيير حركة المرور.
وقد علق دفاع المتهمين وعلى رأسهم خالد على،أن المتهمين الذين تم القبض عليهم فى تلك المشاهد ، لايوجد ايا منهم فى قفص الاتهام وان ما ظهر كان فى الشوارع الجانبية قيل انها ممرات آمنة كما وضح أيضا انتظام حركة المرو، على عكس الاتهامات بقطع الطريق
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.