فرحات: تسليم «السيسي» المتهمين الأجانب لدولهم مجرم دستوريا ومخالف لكل القانونين

قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، «إن القانون الصادر من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الذي يمنحه سلطة تسليم المتهمين والمحكوم عليهم الأجانب لدولهم، مخالف لكل ما يتم تدريسه بكليات الحقوق».
أوضح «فرحات»، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الخميس، «أن قانون العقوبات قانون إقليمي، يُطبق على كل ما يقع على إقليم الدولة من جرائم، أيًا كان مرتكبوها، وهو أمر يتعلق بسيادة الدولة».
وأضاف أن «سلطة رئيس الجمهورية بالنسبة للمجرمين لا تبدأ دستوريًا إلا بعد صدور حكم نهائي، وتتمثل في حق العفو، أما قبل ذلك فكل تدخل من رئيس الجمهورية يعد تدخلًا في عمل القضاء، وهذا التدخل مجرم دستوريًا، وفقًا لنص المادة 184 من الدستور».
وأكد أستاذ فلسفة القانون أنه «لا يجوز تسليم محكوم عليهم إلا في إطار اتفاقيات تبادل المجرمين، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، كما أن إيثار المجرمين الأجانب بمزايا يحرم منها نظراؤهم المصريين أمر غير جائز دستوريًا»، مبديا تمنياته أن يحاجه أحد رجال القانون الذين وقفوا وراء إصدار هذا القانون لتفنيد حججي، وإظهاري بمظهر من لا يعلم، فأن تخونني خير من أن يخونني ضميري».
جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر أمس الأربعاء قرارًا بقانون يجيز لرئيس الجمهورية الموافقة على تسليم المتهمين، ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم؛ لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك، بناء على عرض يقدمه النائب العام، وبعد موافقة مجلس الوزراء.