بالتفاصيل.. الرقابة تدخل فى أزمات جديدة مع مسلسلات عادل إمام والسقا ومنة شلبى

تعيش شركات الإنتاج الدرامى أزمة جديدة لعدم قبول هيئة الرقابة على المصنفات الفنية حتى الآن حلقات مسلسلاتهم الجديدة، والمقرر أن تخوض بها السباق الرمضانى، حتى تخضع هذه الأعمال لقراءة الرقباء وتحصل على الموافقات اللازمة، الأمر الذى أثار غضب واستياء عدد كبير من المنتجين الفنيين، والمعنيين من قبل شركات الإنتاج المختلفة بمخاطبة الرقابة وإنهاء كل تصاريح التصوير من قبل الجهات الحكومية والسيادية المختلفة، وجعلهم يخاطبون المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين لمحاولة التدخل وحل الأزمة لكونهم ينتمون لنقابة السينمائيين، حيث هدد بعضهم بعمل اعتصام مفتوح بمكتب وزير الثقافة فى حال عدم قبول هيئة الرقابة لمسلسلاتهم الجديدة حتى يحصلوا على الموافقات الرقابية التى تمكنهم من الحصول على باقى التصاريح الخاصة بوزارة الداخلية وغيره.
فى البداية يقول مجدى نور المنتج الفنى لشركة المتحدين للإنتاج الإعلامى "صباح إخوان"، جلسنا منذ شهرين مع رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية عبد الستار فتحى، بعدما أعلن عن نيته فى عدم قبول حلقات أى مسلسلات جديدة، وأن قبول الرقابة سيكون للأفلام السينمائية فحسب، بحجة أن حلقات المسلسلات كثيرة وتضيع وقت الرقباء دون الحصول على أى مقابل مادى، وأن ما يدفع من قبل شركات الإنتاج هو 150 جنيها فقط على المسلسل بأكمله نظير قيام الرقباء بقراءته، موضحا أنه قام هو و10 منتجين فنيين آخرين، بعمل مبادرة بحضور نقيب السينمائيين، بأن يتم دفع 3 آلاف جنيه على المسلسل الواحد أى ما يقابل 100 جنيه للحلقة الواحدة، وتم الاتفاق على ذلك، ومن يومها أبلغهم رئيس الرقابة بأنهم سيستقبلون المسلسلات الجديدة بعد أسبوعين من تاريخ الاتفاق، مشيرا إلى أنه بعدها أعطى لهم موعدا آخر ليكون بعد عيد الأضحى مباشرة، ثم لم ينفذ أيضا، ومن بعدها حصل على عدة مواعيد أخرى دون جدوى.
وأضاف نور أن تأخر قبول هيئة الرقابة على المصنفات الفنية لحلقات مسلسلات شركة "صباح الإخوان"، وهى مسلسلات "ذهاب وعودة" لأحمد السقا، و"أريد رجلا" لإياد نصار، و"عيون القلب"، لرانيا يوسف، و"ولاد محروسة"، من بطولة محمد رمضان، جاء بسبب مشاكل خاصة بين الرقابة نفسها ووزير الثقافة، تتمثل فى رغبة هيئة الرقابة فى الحصول على الرسوم التى تدفعها شركات الإنتاج الدرامى لصالح الرقباء دون أن يتم توريدها لوزارة المالية، مشيرا إلى أن شركات الإنتاج ليس لها أى ذنب فى ذلك، مهددا بعمل اعتصام مفتوح بمكتب وزير الثقافة هو وباقى المنتجين الفنيين، حتى لا تتوقف أعمالهم أكثر من ذلك.
وقال أحمد فاروق المنتج الفنى لشركة "العدل جروب"، إن تأخر قبول هيئة الرقابة على المصنفات الفنية للمسلسلات أكثر من هذا، قد يعطل تحضيرات هذه الأعمال، ويهددها بعدم اللحاق بالعرض الرمضانى المقبل، خاصة وأن هذه الأعمال تُصنع خصيصا للتسويق خلال الشهر الكريم، مشيرا إلى أنه كمنتج فنى لم يتمكن من الحصول على تصاريح وزارة الداخلية الخاصة بأماكن التصوير الخارجى أو أى تصريح من أى جهة سيادية أخرى، بدون حصوله على الموافقة الرقابية على العمل الذى يقدمه. وشدد فاروق على ضرورة وجود حل من قبل هيئة الرقابة فى أقرب وقت، خاصة وأن قراءة المسلسل الواحد بالرقابة يستغرق 21 يوما، مؤكدا أن كل طلبات هيئة الرقابة تمت الموافقة عليها، وفى أتم استعداد هو وباقى المنتجين الفنيين على تنفيذ أى شروط الرقابة أيا كانت طالما فى إطار قانونى مشروع.
وأشار فاروق إلى أن المسلسلات التى تقدم بها للرقابة هى "حارة اليهود"، من بطولة إياد نصار ومنة شلبى"، بالإضافة إلى مسلسلين آخرين، لم يتم الاستقرار على أسمائهما، مؤكدا أن جميع المسلسلات الجارى تحضيرها لشهر رمضان المقبل، تنتظر موافقة الرقابة لقراءة حلقاتها، منها مسلسلات "أستاذ ورئيس قسم"، للفنان الكبير عادل إمام، والتى تتولى شركة "سينرجى" إنتاجه.
ومن جانبه قال د. عبد الستار فتحى رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، إنه لن يقبل أى نصوص درامية جديدة، إلا إذا قام جميع المنتجين الفنيين والمتقدمين بسيناريوهات أعمالهم الدرامية بكتابة تعهد للرقابة، بعرض جميع الحلقات على الرقابة بعد تصويرها، حتى لايتم عرض نسخ سيناريو معينة ويتم التصوير بسيناريو وحوار آخر لنفس المسلسل، خاصة وأن بعد عرض المسلسل على شاشات التليفزيون، أصبح غير معنى به كرقابة وليس له سلطة عليه، حيث تتبع الفضائيات وزارة الاستثمار فى حين أن الرقابة تتبع وزارة الثقافة، مشيرا إلى أن هذا الأمر حدث العام الماضى مع إحدى شركات الإنتاج، حيث قامت هذه الشركة بعرض سيناريو وحوار معين على الرقابة، ثم قامت بإضافة مشاهد أخرى تضمنت ألفاظا خادشة للحياء وإيحاءات جنسية، الأمر الذى وضع الرقابة فى حرج كبير، خاصة وأنها جهة حكومية يتم محاسبتها.
وفى السياق ذاته قال المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين، إنه اجتمع بالدكتور عبد الستار فتحى رئيس هيئة الرقابة والمصنفات الفنية، وبعدد آخر كبير من المنتجين الفنيين، لمحاولة إنهاء الأزمة، مؤكدا أن الموضوع فى طريقه للحل.