كتب: علي رجبأكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة لبرنامج العاشرة مساء على فضائية دريم أنه لاقيود على تحويل مبارك وأسرته الى المحاكمة.وأضاف أن الدليل هو قرار النائب العام بفرض الحظر على حسابات مبارك وأسرته فى البنوك المصرية والأجنبية, وهو إجراء احترازى تمهيدا لاتخاذ القرار النهائى من محكمة الجنايات.وردا على سؤال للإعلامية منى الشاذلى إذا كان هناك احتمال لتحويل الرئيس السابق إلى محكمة الجنايات, أكد شاهين أن هذا وارد وأن كل من تسبب فى أى اعتداء على المصريين فى ممتلكاتهم أو أرواحهم لن يفلت من المحاكمة.ونفى اللواء أركان حرب مختار الملا عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما تردد عن وجود مجاملات للرئيس السابق, وأن هذا الشعور له مايبرره وهو اهتمام القوات المسلحة حاليا بالأمور المالية وهى تحتاج إلى إجراءات ومخاطبات للجهات المعنية قبل توجيه الاتهامات ولكننا لانجامل فاسدا،ياتي ذلك مع طلب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام من وزير الخارجية أن يطلب بالطرق الدبلوماسية المقررة من الدول الأجنبية تجميد الحسابات والأرصدة لديها والخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت (سوزان مبارك) ونجله الأكبر علاء وزوجته السيدة هايدي مجدي راسخ، ونجله الثاني جمال مبارك وزوجته السيدة خديجة محمود الجمال.ياتي ذلك مع دعو لناشطون على موقع فيسبوك إلى تنظيم اعتصام سلمى حول المقر الرئاسي، الذى يقطن فيه الرئيس السابق، حسنى مبارك بشرم الشيخ، فى الفترة من 4 مارس المقبل وحتى نهاية شهر أبريل، كى يتم تحقيق ما وصفوه بالتحرير الكامل لمصر.كذلك دعا الناشطون إلى أن يتم الاعتصام بكل الطرق المؤدية إلى مداخل ومخارج شرم الشيخ، التى وصفوها بالمكان الذى يتم منه الحكم الفعلى للدولة المصرية عبر الرئيس مبارك، الذى أعلن تنحيه عن قيادة الحكم بشخصه المباشر، بينما يمارس الحكم عبر طرق غير مباشرة.تأتى تلك الدعوة -كما أشاروا- حقنا لأي محاولات، من شأنها الالتفاف حول الثورة أو إجهاضها وتفريغها من مضمونها، فضلا عما وصفوه بالإبطاء المريب فى اتخاذ القرارات، التى تلبي مطالب الثورة والإبقاء على حكومة يرأسها الفريق شفيق، الذى يعد أحد المقربين من الرئيس السابق، وأحد رجاله المخلصين وعدم محاكمة بعض رموز النظام السابق حتى الآن، أمثال: زكريا عزمى وفتحى سرور وصفوت الشريف، الذى يشاع عنهم الضلوع فى محاولات إجهاض الثورة ومحاربتها، فضلا عن تخطيطهم لأحداث الأربعاء الدامى فى ميدان التحرير، أثناء الثورة.بالإضافة لما وصفوه بتواطؤ وزارة الصحة، وضغطها على أهالى الشهداء بعدم تسليمهم جثث الشهداء، إلا بالتوقيع على أن الوفاة طبيعية وليست قتلا أو تعذيبا.. مطالبين المجلس العسكرى بعدم الالتفاف حول مطالب الثورة المعلنة وتنفيذها بشكل عاجل وتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، محذرين من الفوضي.الجدير بالذكربانه كان قد تقدم عشرون مفكرا مصرياالثلاثاء الماضي ببلاغ الي النائب العام ، يطلبون فيه التحقيق في مصادر ثروة مبارك ، إعتمادا علي التقارير الإجنبية التي تقول إن هذه الثروة تصل الي 70 مليار دولار .ويعتبر ذلكالبلاغ هو الثاني عقب البلاغ الأول الذي تقدم به المحامي عمرو عبد المتعال .وجاء في البلاغ : إنهم يطلبون التحقيق العاجل . وإذا كانت حصانة مبارك تمنع النائب العام من التحقيق معه . لإن ولداه جمال وعلاء لا يحملان نفس الحصانة . كما إن زوجته سوزان مبارك لا تتمتع بهذه الحصانة أيضا،قال عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة كفاية : لن ندع مبارك وعائلته يهربون بهذه الثروة . بل سنعيدها الي الشعب . حتي نعوض له جزءا من القهر وذلك العيش الذي فرضه نظام مبارك علي المصريين.فيما قال الدكتور سليم العوا الأمين العام لاتحاد علماء المسلمين أنه من الممكن إسترداد اموال مصر التي نهبها الرئيس مبارك وأسرته والتي تصل الى 70 مليار دولار هى مجموع ثروة عائلة مبارك.واضاف العوا امام حشود المتظاهرين اللية في ميدان التحرير انه قد تشكلت بالفعل مجموعة قانونية من كبار اساتذة القانون وتم التواصل مع الهيئات الدولية ومكاتب المحاسبة العالمية لبدء الاجراءات اللازمة لاستعادة اموال الشعب.وقال العوا ان تغير الموقف الامريكي والاوروبى ازاء الثورة المصريةلايشكل اى اهمية بالنسبة للثوار مشيرا الى ان الموقف المصرى هو موقف وطنى لا يهتز امام اى رؤى او اجندات خارجية ... فالشعب أسقط بالفعل النظام ومبارك بلا شرعية .
