كشف الأسباب الحقيقية وراء غلق مكتب كارتر بالقاهرة

رد الفعل المصرى جاء عنيفا وأغضب الخارجية الأمريكية فأوقفت تمويل مشروعات المركز بمصر ومصادر: الرئيس الأمريكى الأسبق غير راض عن أداء مكتبه بالقاهرة "كارتر" استبعد مسئولى ملف مصر بالمقر الرئيسى ب"أطلانطا" بعد التقرير المشبوه المشاركة المجتمعية: القرار له طبيعة سياسية ومحاولة للضغط على مؤسسات دولية أخرى بعدم المشاركة بالانتخابات البرلمانية بالرغم من ضعف موقفه بعد فبركة تقرير عن الانتخابات الرئاسية قبل إجرائها بأسبوع كامل يشكك فى نزاهتها، حاول مركز كارتر الأمريكى أن يظهر فى صورة البطل لحظة انسحابه من الساحة المصرية، معلنا إغلاق مكتبه بالقاهرة ومقاطعته أعمال متابعة الانتخابات البرلمانية المرتقبة. وزعم البيان الصادر عن المركز، أمس الخميس، أن المناخ الراهن فى مصر ليس من شأنه أن يقود إلى انتخابات ديمقراطية حقيقية، فى محاولة استباقية لتشويه صورة العملية الانتخابية فى مصر من جانب المركز الأمريكى كسابقتها بالانتخابات الرئاسية، التى شهدت لها منظمات دولية عديدة بنزاهتها. وتكشف "اليوم السابع" محاولات مركز الرئيس الأمريكى الأسبق "جيمى كارتر" فى قلب الحقائق وإدعاء البطولة على حساب سمعة الحريات فى مصر، والأسباب الحقيقية لغلق مكتبه بالقاهرة ووقف نشاطاته فى مصر، بعد فضيحة تقريره المزعوم عن الانتخابات الرئاسية، والتى لعبت دورا مهما فى هذا القرار. وأكدت مصادر حقوقية مقربة من المركز الأمريكى أن الرئيس الأمريكى الأسبق كارتر استبعد عدد من مسئولى ملف مصر، بمقر المركز الرئيسى بعاصمة ولاية جورجيا الأمريكية "أتلانتا"، بسبب تقرير المركز الذى شكك فى عملية الانتخابات الرئاسية قبل إجرائها، والذى كان بمثابة فضيحة للمركز الأمريكى. وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن هذا التقرير أثار عاصفة من الغضب داخل وزارة الخارجية الأمريكية، والتى تعتبر مصدر التمويل الرئيسى للمركز، خاصة أن رد الفعل المصرى كان عنيف جدا وقتها لافتقاد التقرير أدنى معايير المهنية. وأوضحت المصادر أن مركز كارتر للسلام يحاول حتى الآن إصلاح علاقته بوزارة الخارجية الأمريكية بعد أن أوقفت الوزارة تمويل أى مشروعات للمركز يتم تنفيذها فى مصر، وأن خطوة إغلاق مكتبه بالقاهرة جاءت بعد إلغاء التمويل الخاص بمشروعاته، وغضب الرئيس الأمريكى الأسبق شخصيا من أداء مكتب القاهرة. وأضافت المصادر أن هذا التقرير سيئ السمعة أفقد مركز كارتر الكثير من مصداقيته التى كان يتمتع بقدر عال منها فى مجال مراقبة ومتابعة الانتخابات، وأن المركز يعانى من مشاكل فى التمويل منذ ما يقرب من عام. وتابعت المصادر: "بالتالى فقد جزء كبير من مصداقيته وكان رد الفعل ممن يمولونه لمراقبة الانتخابات فى مصر أنهم فضلوا عليه منظمات أخرى أكثر مصداقية". وأشارت المصادر إلى أن بيان المركز الصادر، أمس الخميس، وما جاء به من اتهامات بأن المناخ الراهن فى مصر ليس من شأنه أن يقود إلى انتخابات ديمقراطية حقيقية، جاء لحفظ ماء الوجه وحتى يخرج من المشهد المصرى بشكل يليق بتاريخه واسمه، وإلقاء اللوم على الإدارة المصرية، وإحراجها على المستوى الدولى. كما ألمحت المصادر إلى أنه من المحتمل أن يظهر كيان جديد يلعب دور مركز كارتر فى المرحلة القادمة ويكون داعما لجماعة الإخوان المسلمين أيضا، دون أن يحمل كل اللغط الذى حدث فى سمعة كارتر بسبب تلاعبهم بالتقارير السنة الماضية لصالح أطراف معينة. ومن جانبه أكد الدكتور مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن قرار مركز كارتر فى هذا التوقيت بالتحديد له طبيعة سياسية، ويعد محاولة للتشويش على الموقف السياسى فى مصر، ومحاولة للضغط على مؤسسات دولية أخرى بعدم المشاركة بأعمال مراقبة الانتخابات البرلمانية. وأشار عبد الحميد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن مركز كارتر من المراكز التى تعمل فى مصر منذ 3 أعوام، ولم تتعرض لأى نوع من المضايقات حتى فى فترة تقريره عن الانتخابات الرئاسية، والذى أثار جدلا واسعا وقتها. وشدد عبد الحميد على أن قرار المركز الأمريكى بعدم المشاركة فى أعمال متابعة الانتخابات لن يؤثر كثيرا على العملية، لافتا إلى أن هناك عددا كبيرا من المنظمات الدولية ترغب فى متابعة الانتخابات، وتقدمت بالفعل بطلبات، لافتا إلى أن كارتر هو أحد المراكز الدولية التى تراقب الانتخابات فى العالم ووجوده من عدمه لا يؤثر كثيرا على سير العملية الانتخابية أو مصداقية نتائجها. وبدورها أكدت الناشطة الحقوقية داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية أن إغلاق مكتب مركز كارتر بالقاهرة لن يؤثر على المنظمات المصرية التى كانت تتعاون مع المركز الأمريكى، ولن يضر أبدا أو ينتقص من نزاهة وشرعية الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأوضحت زيادة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الباب مفتوح دائمًا لمن يريد متابعة أى انتخابات أو استفتاءات مصرية، محليًا أو دوليًا، لافتة إلى أن الحكومة المصرية تجاوزت هذه الأزمة، وأصبحت ترحب بأى رقابة على الانتخابات والتزامها الشفافية. وتوقعت زيادة أن تحذو بعض المنظمات الدولية حذو كارتر وترفض مراقبة الانتخابات البرلمانية فى مصر أو لا ترسل بعثة لمتابعتها، قائلة "لكن علينا كدولة أن نترك الباب مفتوح أمام كافة المنظمات الدولية والمحلية لمتابعة الانتخابات". وأشارت المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون أن المنظمات الدولية غالبا ما تهتم بمراقبة الانتخابات المثيرة للجدل، مثل التى تأتى بعد الثورات بمشاركة أطراف سياسية مثيرة للجدل مثلما كان الحال فى مصر الفترة الماضية، لافتة إلى أن الوضع لم يعد بنفس القدر من الإغراء للمنظمات الدولية للمشاركة بالانتخابات البرلمانية. واقترحت زيادة تعويض امتناع مركز كارتر عن متابعة الانتخابات بتشجيع منظمات حقوقية عربية ذات سمعة طيبة على المراقبة، مستبعدة تماما أن تكون الحكومة المصرية رفضت مشاركة كارتر فى متابعة الانتخابات البرلمانية، قائلى "فى الوقت الذى كانت تغلق فيه أغلب مكاتب المنظمات الدولية فى مصر عام 2012، لم يقترب أحد من مركز كارتر ولو بمجرد التهديد". وأشارت زيادة إلى أن مركز كارتر راقب العديد من الانتخابات فى بلدان بيئتها السياسية أسوأ من مصر آلاف المرات، وكانت تشهد ساحات للقتال وقت الانتخابات مثل السنغال ونيجيريا، لافتة إلى أن الهدف الرئيسى من موقف كارتر هو إحراج مصر أمام المجتمع الدولى. وشددت الناشطة الحقوقية على أن المركز الأمريكى لن يترك مصالحه فى دولة كبيرة مثل مصر بسهولة، لافتة إلى أن فريق عمل المركز الأمريكى سيشارك فى أى بعثة دولية أخرى باسم آخر ستظهر خلال الفترة المقبلة.