الطب الشرعي: دومة «زي الفل».. وزوجته: حالته تتدهور

قال الدكتور هشام عبدالحميد، المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي، إن الحالة الصحية للناشط السياسي أحمد دومة المحبوس على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بإحداث مجلس الوزراء «زى الفل»، وذلك طبقا للإجراءات الطبية الأولية التي قامت بها اللجنة الثلاثية منذ حوالي مايقرب من 10 أيام أثناء زيارتها له في سجن طرة، والتى أكدت أن حالته الصحية جيدة.
أضاف «عبدالحميد» في تصريحات الجمعة، أن اللجنة الثلاثية طلبت عدد من الفحوصات الطبية للمتهم، للوقوف على التقرير الطبي النهائى لحالته بشكل سليم.
وأكد أن «التقارير الطبية والفحوصات والتحاليل التي طالبتها اللجنة الثلاثية التابعة لمصلحة الطب الشرعي لم تصلنا حتى الآن، ونحن صدد وصولها لكتابة التقرير الشرعي النهائي لحالة الناشط السياسي».
في المقابل قالت نورهان حفظي زوجة «دومة»، إن صحة زوجها في خطر شديد ومهددة بشكل كبير وأنه يعاني من آلام شديدة نتيجة اضرابه عن الطعام، كما طالبت الجهات المسؤولة بأن يتم حجز دومة داخل مستشفى خاص، وعدم نقله إلى سجن مرة أخرى حتى يتم تماثله للشفاء.
وأضافت: «أرجو الإفراج عن دومة لأن حالته بتدهور بجد وفي خطر» كما حملت زوجة «دومة» وزيرا الداخلية والعدل والنائب العام مسؤولية تدهور حالة زوجها قائلة: «وزير الداخلية ووزير العدل والنائب العام يتحملوا مسؤولية حياة أحمد وتعذيبه بمرضه اللي مش راضيين يتدخلوا فيه».
ومن جانبه قال أسامة المهدي، عضو الفريق القانوني للدفاع عن الناشط السياسي أحمد دومة، إن حالته الصحية حاليا في خطر ومهددة بشكل كبير.
وأضاف «المهدي»، في تصريحات ، أن أحمد دومة متواجد حاليا بسجن طرة، وأنه تم نقله، مساء الخميس، إلى مستشفى قصر العيني لأخذ عينات من الدم، مؤكداً أن ما قيل أن دومة سيبقي في المستشفي لمدة 48 ساعة تحت الملاحظة لم يحدث، وأنما تم إيداعه مرة أخرى في السجن بعد الانتهاء من أخذ عينات الدم.
وأشار إلى أنه قام «بزيارة دومة في السجن يوم الأحد الماضي خاصة وأن الداخلية قد أصدرت بيان أكدت فيه أن دومة قام بإنهاء الإضراب الخاص به ولكن عندما قمت بزيارته للتأكد من ذلك قال لي إنه علق الاضراب بشكل جزئي، لأنه يعاني من آلام شديدة في المعدة وبعدها قابلت مأمور السجن وطالبته بأن يتخذ أي إجراء لانقاذ حالة دومة ولكن لم يفعل شيء».
وأكد أن «القاضي قام بالمخالفة القانونية في القضية، وأنه مع تقديم طلب رد هيئة المحكمة والسير في إجراءات الرد لا يجوز للقاضي أن يقوم بإصدار أي قرار في القضية وأن ما يجب فعله هو ترك القضية لرئيس محكمة الاستئناف ولكن هذا لم يحدث وقام بمخالفة القانون».