تفاؤل اقتصادى.. بعد نجاح زيارة السيسى لأمريكا!!

حالة من التفاؤل والبهجة سادت بين المواطنين في الشارع المصري، عقب مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، في الجمعية 69 بالأمم المتحدة، إذ رأي البعض أن هذه الزيارة سيكون لها مردود إيجابى على الجانب الاقتصادي، خاصة وأنها باتت بمثابة رسالة للعالم بأكمله أن مصر أصبحت دولة قوية سياسياً واقتصادياً، وهذا الأمر سيرفع من التصنيف الائتماني لمصر خلال الأيام القليلة المقبلة، فضلاً عن أن لقاءه برجال الأعمال والاقتصاديين هناك سيساهم في عودة الاستثمارات الأجنبية التي هربت من مصر خلال الثلاث سنوات الماضية.
لذا استطلعت « النهار» آراء عدد من الخبراء والمصرفيين حول مدي تأثير زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأمم المتحدة على الاقتصاد المصري؟، وهل سترفع هذه الزيارة من التصنيف الائتماني لمصر والذي انخفض نحو سبع مرات على التوالي خلال حكم جماعة الإخوان المحظورة؟.. وجاءت إجاباتهم خلال السطور المقبلة.
في البداية أكد الدكتور محمد عبد الحليم عمر، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، ورئيس مركز صالح للاقتصاد الإسلامي، أن زيارة الرئيس للمشاركة في قمة الأمم المتحدة بداية لتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب من جديد في الاقتصاد المصري خاصة وأنه التقي خلال هذه الزيارة عددا من رجال الأعمال الأمريكيين وعدداً من الاقتصاديين على مستوي الدول المشاركة في القمة.
وأضاف عمر أن خطاب السيسي خلال زيارته أكد للجميع أن مصر ما زالت دولة قوية اقتصادياً، ومن ثم فهذا الأمر سيكون له مردود إيجابي على تحسن التصنيفات الائتمانية والتي انخفضت نحو سبع مرات على التوالي في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى أن أبقت مؤسسة فيتش الدولية، مؤخراً على تصنيفها الائتماني لديون مصر عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحاً أن التقييمات الدولية للتصنيف الائتماني لمصر يتم تحديدها في ضوء الاستقرار السياسي والأمني للبلاد وهذا الأمر تحقق بالفعل خلال المائة يوم الأولي في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي من خلال مواجهة البؤر الإرهابية، لاسيما وأن الاستقرار السياسي والأمني يترتب عليه استقرار اقتصادي.
وأيدته في الرأي الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، قائلة إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمم المتحدة كان تاريخياً وسيكون له آثار إيجابية ستنعكس على الاقتصاد المصري خاصة وأن تحقيق الاستقرار الأمني ومواجهة التطرف والإرهاب أساس النمو الاقتصادي للبلاد.
وأضافت الحماقي أن لقاءات الرئيس المتتالية بعدد من رجال الأعمال سواء من المصريين المتواجدين بالخارج أو الأجانب من الدول المشاركة بالجمعية، تؤكد تنفيذ الكثير من المشروعات الاستثمارية في مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة وأنه تم استعراض عدد من المشروعات القومية التي ستتواجد في مصر ووجدت بالفعل قبولا من الجانب الأجنبي.
وأوضحت أن مشاركة الرئيس في جمعية الأمم المتحدة تعد بمثابة رسالة لجميع الدولة الأجنبية عن تحسن الأوضاع الاقتصادية والسياسية، الأمر الذي بات من شأنه أن يبعث برسالة طمأنينة للمستثمرين الأجانب الذين انتابتهم حالة من الهلع والخوف على أموالهم واستثماراتهم خلال الثلاث سنوات الماضية والتي كانت تسود البلاد خلالها حالة من الانفلات الأمني وتردي الوضع الاقتصادي والسياسي.
في حين أكد الدكتور نادر نور الدين، الخبير الاقتصادي، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأمم المتحدة تعد زيارة ناجحة سياسيا واقتصادياً، إذ إنها أعادت مصر إلى المجتمع العالمي وأوضحت للعالم أن مصر لن تكون بؤرة للإرهاب العالمي من التنظيمات المتشددة مثل القاعدة وداعش.
وأعرب نور الدين عن أمنيته من أن تفتح هذه الزيارة الأبواب للمستثمرين في مشروعات تحتاجها مصر، خاصة وأن السيسي قد حث ودعا الوفد الذي اجتمع به على دعم الاقتصاد المصري والاستثمار في المشروعات القومية في مصر، بصرف النظر عن موضوع البورصات العالمية للحبوب في المواني المصرية لأن قوانين البورصات العالمية تمنع انتشارها، فضلاً عن أن البورصات العالمية ليس لها فروع في أي مكان في العالم وتقتصر فقط على البلد الأصلي المصدر، ولا يمكن إعطاء الغير توكيلا بالتصدير، ولا يمكن لدولة أن تبيع إنتاج غيرها من الحبوب والغذاء. وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد رواجاً اقتصادياً لمصر لاسيما في ضوء دعوات لزيارة ألمانيا وكوريا ونحو 13 دولة أخرى التي تؤكد نجاح الرئيس .
في حين أكد الدكتور كمال القزاز، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن مشاركة السيسي في جمعية الأمم المتحدة أكدت للعالم بأكمله قوة مصر اقتصاديا، لاسيما بعدما نجح الشعب المصري في تمويل أكبر مشروع قومي وهو قناة السويس الجديدة، والتي قال عنها السيسي خلال خطابه بنيويورك، إن قناة السويس الجديدة هدية شعب مصر الى العالم، فهذا المشروع سيكون له دور إيجابي في تحسين التصنيف الائتماني، فضلاً عن أن المشاريع القومية التي ستقام على جانبي القناة ستدفع المستثمرين للعمل من جديد في مصر.
وأوضح القزاز أن تسويق الرئيس للمشروعات المصرية بالخارج أثناء انعقاد الجمعية، وترويجه للمشروعات التي سيتم تنفيذها على جانبي قناة السويس من البورصة السلعية وغيرها، سيكون له مردود إيجابي فى جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي سيدير عجلة الإنتاج وسيساهم في تشغيل الملايين من الأيدي العاملة، إذ إنه سيكون مؤشرا إيجابيا لتحسين المؤشرات الاقتصادية سواء في زيادة الإنتاج أو خفض حجم البطالة، لافتاً إلى أن إعلان الرئيس عن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر هدفه الأساسي طمأنة المستثمرين الأجانب وعودتهم من جديد للاستثمار في السوق المصري.