مهلة شهر لتحديد الحكومة 1200 حد ادنى للأجور

قررت اللجنة المنسقة لمظاهرة الحد الأدنى للأجور اعطاء مهلة للحكومة شهر لتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدراي بتحديد الحدِّ الأدنى للأجور.وقال كمال أبو عيطة رئيس النقابة العامة للضرائب العقارية المستقلة أن العمال ينتظرون أن يحتفلوا هذا العام في شهر مايو بتحديد 1200 كحد ادنى للأجور كبداية لربط الأجور بالأسعار، أو أن يدخل العمال من مختلف المواقع العمالية في اعتصام مفتوح في شارع حسين حجازي الذي شهد نضال موظفى الضرائب العقارية حتى نالوا على حقوقهم.كانت قيادات من أعضاء النقابة المستقلة للضرائب العقارية ولجنة عمال البريد ورابطة عمال غزل المحلة وعمال السكة الحديد وعمال النصر للسيارات واتحادية عمال السويس قد نظموا اليوم مظاهرة أمام مجلس الوزراء للمطالبة برفع الحد الأدنى من الجور إلى 1200 جنيه كبداية على طريق ربط الجور بالأسعار، مؤكدين أن نضالهم لن يتوقف لرفع مستوى معيشة العمال وربط أجورهم بالأسعار وحصولهم على نصيبهم من ادلخل القومي وثروات البلاد.وردد المتظاهرون هتافات منها: اربط أجري بالاسعار ..أصل العيشة مرة مرار ، الاتحاد العام سرقة علنية ..الاتحاد العام شلة حرامية ،ياله ياله ساعد ..يا له نرفع السواعد ، 1200 جنيه لأجل يكفوا العيشة يابيه ، التغير بايد العمال ..ضد سلطة راس المال ، غلوا السكر غلوا الزيت ..خلونا بعنا عفش البيت، عاوزين أجر عادل.. يكفي شهر كامل ، آه يا حكومة متختشيش ..الجور مبتكفيش، يسقط اتحاد العمال ..يسقط اتحاد الحرامية ..يسقط الاتحاد الأصفر ، عاش كفاح الضرائب العقارية ..عاش كفاح عمال المحلة..عاش كفاح موظفي البريد ..عاش كفاح اداريي التعليم.ولم تخل المظاهرة من الهتافات السياسية مثل :بطرس غالى يا ملفسنا ..قولى انت علملت ايه بفلوسنا ، يا مجلس وزرا مساء الخير ..دا أنت رئيسك ملياردير ، باسم 7 مليون عاطل ..حكمك يا مبارك باطل ..الحزب الوطني باطل ، عاوزين حكومة جديدة.شارك في المظاهرة من القوى السياسية الدكتور عبدالجليل مصطفى أحد قيداات حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، ومحمد عبدالقدوس رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، والمهندس عبدالعزيز الحسيني عضو تجمع مهندسون ضد الحراسة والدكتورة كريمة الحفناوي منسق العام للجبهة العربية للمقاومة وأحمد النجار محرر تقرير الأهرام الاقتصادي ومن النواب على فتح الباب ويسري بيومي.وكانت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى- أفراد) برئاسة المستشار عادل فرغلي ألزمت الجهة الإدارية بتحديد الحد الأدنى للأجور، بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، وذلك إعمالاً لنص المادة 34 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م التي تلزم المجلس القومي للأجور بتحديدها، وأوقفت القرار السلبي بالامتناع عن تحديدها.