نكشف خطة تأمين السيسى اثناء زيارته لأمريكا

النص الكامل لكلمة الرئيس أمام الامم المتحدة
الكلمة ستتطرق الى "مكافحة الإرهاب ..التقدم فى العملية السياسية بالداخل المصرى ..استعراض خريطة المستقبل ..التاكيد على ان مصر ستواصل دورها الاقليمى فى عملية السلام بالشرق الاوسط ..وحدة مصر لا تتعارض مع المصالح الدولية بل تخدمها "
شعار " قناة السويس الجديدة هدية الشعب المصرى الى العالم" تسبب فى حرج شديد لاوباما
وبالأسماء .. شركات السلاح الامريكية التى تضغط على اوباما لتحسين العلاقات مع مصر
"غدا سنلتقى بغير ميعاد " هذا هو شعار الايام القليلة المقبلة بين الرئيسين السيسى واوباما فمن المتوقع أن يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى منتصف سبتمبر الحالى إلى نيويورك للمشاركة فى فعاليات الدورة 69 من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التى ستبدأ أعمالها فى 16 من الشهر الجارى.
ورغم تحذيرات البعض من هذه الزيارة وخطورتها الا ان المعلومات التى حصلنا عليها تؤكد ان مصر لن تفوت هذه الفرصة فى الحضور وبأعلى مستوى يمثل الدولة وهو الرئيس السيسى .
والواقع العملى يؤكد ان هذه المشاركة ستكون عبئا ثقيلا على ادارة اوباما كما انها ستكون بمثابة اعتراف صريح بالدور الفاعل للحكومة المصرية الحالية وان ما حدث فى 30 يونيه كان ثورة شعبية استجابت لها القوات المسلحة لحماية مصر والمنطقة من عواقب وخيمة .
وهناك أنباء حول لقاء بين الرئيس السيسى ونظيره الأمريكى باراك أوباما، ما يجعل الكثير من المتابعين للشأن المصرى يتوقعون الكثير من التغيير على خلفية العلاقات المعقدة بين القاهرة وواشنطن .
حصلت مصادر على معلومات تؤكد ان ادارة اوباما تعرضت لمواقف محرجة فى الساعات الاخيرة خاصة بعد الصورة الايجابية التى نقلها اعضاء الكونجرس الذين زاروا مصر خلال الاسابيع الاخيرة كما ان الشعار الذى رفعته الحكومة المصرية اثناء الاعلان عن مشروع قناة السويس الجديد تم صياغته بحرفية شديدة غيرت كثير من المواقف الغربية وهو ما اكد عليه اعضاء الكونجرس واعضاء لجان الامن القومى الامريكى عندما رصدوا حقيقة مهمة فى هذه الشعارات مفادها "ان قناة السويس الجديدة هى هدية الشعب المصرى الى العالم "اى ان مصر لا تسعى الى العزلة بل تضع المصالح الدولية والاقليمية فى الاعتبار خاصة ان ذلك تزامن مع الدور المصرى الفاعل من خلال المبادرة بين اسرائيل وحماس وهى احد الدوائر التى توضع فى بؤرة الاهتمام الامريكى .
وقد حصلتالمصادر على عدد من النقاط الرئيسية المتوقع أن تدور كلمة مصر حولها ، التى سيلقيها الرئيس السيسى واهمها التقدم فى العملية السياسية بالداخل المصرى، واستعراض خريطة المستقبل التى لم يتبق من بنودها الثلاثة إلا الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها بأى حال من الأحوال قبل نهاية العام الحالى والتاكيد على ان مصر ستواصل دورها الاقليمى فى عملية السلام بالشرق الاوسط وستقدم العون لكل القوى التى تشارك فى نفس الهدف سواء الولايات المتحدة او اوروبا .. وكذلك ستتناول الكلمة الجهود الحكومية للتغلب على المصاعب الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة، وخاصة فى ظل تحدى جماعة الإخوان المسلمين لإرادة المصريين. وإذا كان هذا المحور من كلمة الرئيس سيبدو تبريريا فى ظاهره لكى تتوقف واشنطن وحلفاؤها الغربيون عن ممارسة الضغوط على القاهرة، فإنه من جهة أخرى سيكون ورقة مهمة وواقعية لتوجيه رسالة دبلوماسية ناعمة إلى الولايات المتحدة للكف عن مغامراتها فى مصر والشرق الأوسط والتلاعب بمصير المنطقة ومستقبلها وإشاعة الفوضى فيها ..
وفى المقابل فان هناك معلومات اكيدة تشير الى ان الادارة الامريكية فى مرحلة استراحة المحارب وانها ستفتش عن الخطة البديلة فى المرحلة المقبلة كما اشرنا فى العدد الماضى ..ووفقا لكل الشواهد، فالولايات المتحدة لا تزال مصممة على دمج الإخوان فى العملية السياسية المصرية. وتواصل الضغط على مصر من أجل المصالحة معهم، ما يصب بشكل أو بآخر في إشراكهم فى السلطة، ومن ثم تقوية وتعزيز التنظيم الدولى الذى يعمل من عدة عواصم أوروبية، على رأسها لندن. كما تصب بشكل غير مباشر فى تعزيز قوة التنظيمات الإرهابية فى المنطقة والتى أصبحت تشكل خطرا على دول المنطقة وسكانها فى المقام الأول
واشنطن من جانبها أعلنت أنها ستمنح مصر 10 مروحيات آباتشى لمساعدتها فى مكافحة الإرهاب من جهة وتؤكد المصادر ان هذا الوعد سينفذ على ارض الواقع عقب اللقاء الثنائى بين اوباما والسيسى ..وفى الظل ستواصل ادارة اوباما ضغوطها من جهة أخرى لتحقيق السيناريو القديم بدعم اليمين الدينى المتطرففى اطار مسلسل التعامل بازدواجية مع التنظيمات الإرهابية، وتحارب فقط ما لا يروق لها منها..تعلن مكافحتها للإرهاب وتعرض المساعدات التى ليست بدون مقابل، وفى الوقت نفسه تجد الأعذار والمبررات للتعامل مع هذه المنظمات الإرهابية لإضعاف الأنظمة السياسية من جهة، وتحديد سقف حركة الجيوش الوطنية من جهة أخرى ..وكل ذلك يصب فى استكمال مخططها "الجيوش والعروش "بمنطقة الشرق الاوسط .
المعلومات التى حصلنا عليها اكدت ايضا ان كلمة مصر فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى خلفية الظروف الراهنة، ستتطرق إلى مكافحة الإرهاب. وهو عامل مشترك يجمع بين كل الدول العربية التى كانت وما زالت ضمن السيناريو الأمريكى لتمكين القوى اليمينية الدينية المتطرفة من السلطة، أو إشراكها فيها بشكل أو بآخر. غير أنه من الطبيعى أن تكون الكلمة المصرية مختلفة تماما لأسباب كثيرة، على رأسها أن مصر تمكنت من الحفاظ على المقومات الحيوية للدولة، وحافظت على وحدة أراضى البلاد وسيادتها، ولديها كل الإمكانيات والمقومات لأداء دورها المنوط بها فى المنظومة الأمنية الإقليمية والدولية انطلاقا من مصالحها القومية والوطنية ولصالح مواطنيها بالدرجة الأولى. هذا الخطاب تحديدا يزيل كل الأوهام التى تدور حول مواجهات باردة بين القاهرة وواشنطن. لأن الأولى عندما تحافظ على مصالحها وتصون وحدة أراضى البلاد وسيادتها، لا تواجه واشنطن، ولا تنوى الدخول معها فى مواجهات أو صراعات. وإذا كانت هناك مشكلة، فهى بكل تأكيد ليست لدى القاهرة أو فى سياساتها الخارجية، أو تحركاتها الأمنية الداخلية أو الإقليمية وإنما قد تكون لدى أطراف أخرى لديها طموحات توسعية .
ايضا ستؤكد كلمة الرئيس السيسى ان مصر ليس لديها اية خلافات مع أى دولة إلا بقدر ما يتعارض الأمر مع المصالح الوطنية والقومية المصرية، ومع مصالح مصر الإقليمية والدولية. فمصر دولة محبة للسلام. وعلى الرغم من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التى تراكمت على مدى سنوات طويلة، والمشاكل الأمنية المرتبطة بالدرجة الأولى باستفحال الإرهاب المدعوم إقليميا ودوليا، إلا أنها لا تتدخل فى الشئون الداخلية لأى دولة، ولا تعادى الدول الأخرى. وبالتالى، فمصر كقوة إقليمية لها تشابكاتها الدولية، تعمل على تنويع علاقاتها إقليميا ودوليا بما يحقق مصالحها الوطنية والقومية بالدرجة الأولى. وهى أيضا لا تتخلى عن حلفائها من جهة، وتفضل اعتماد الوسائل الدبلوماسية والسياسية فى تسوية الخلافات مع شركائها الإقليميين والدوليين من جهة أخرى .
وهذا السرد المهم للحقائق امام العالم ياتى من منطلق ان إنكار الأزمات والمشاكل الاقتصادية والأمنية أو نفى وجودها، يثير سخرية المجتمع الدولى ووسائل الإعلام العالمية. وبالتالى، يصبح توضيح هذه المشاكل وأسبابها الحقيقية هو الطرح الأكثر واقعية وبرجماتية لوضع الأمم المتحدة أمام مسئولياتها التاريخية المنصوص عليه فى ميثاقها، ووضع القوى الدولية الكبرى أمام حقيقة طموحاتها التى تتعارض مع المواثيق الدولية، وتخالف طبيعة العلاقات الإنسانية القائمة على المصالح المتبادلة. كما أن بلورة وصياغة وطرح الأسباب الحقيقية لاتساع نطاق العمليات (الجيوإرهابية) واستخدامها فى الضغط على الدول أو الالتفاف على القانون الدولى من شأنه أن يضع أقدام مصر كدولة صغيرة محبة للسلام على أرض صلبة من حيث علاقاتها بالدول الأخرى إقليميا ودوليا، ويحدد اتجهات تعاونها الجيوأمنى مع الدول الأخرى التى تواجه (الجيوإرهاب) بمعايير واضحة بعيدا عن ازدواجية المعايير، أو استثمار نتائج عمليات وتحركات المنظمات الإرهابية .
وستؤكد الكلمة ايضا على إن مصر، وعلى الرغم مما تواجهه فى تلك المرحلة الانتقالية الصعبة، معنية بما يدور معها وحولها. فهى جزء لا ينفصل عن العالمين العربى والإسلامى. وهى إفريقية المنشأ والمصالح والمستقبل. كما تسمح لها علاقاتها (البحرمتوسطية) بأن تمتلك حقوقها الطبيعية فى علاقات عادلة وإنسانية انطلاقا من المصالح التاريخية مع أوروبا. وبالتالى فهي فى الوقت الذى تحرص فيه على مصالحها، تنظر بعين الاحترام إلى مصالح الشركاء العرب والأفارقة والأوروبيين، ولا تسمح لنفسها بالتدخل فى الشئون الداخلية لأى دولة، أو إعاقة خيارات هذه الدولة أو تلك بما لا يؤثر على مصالح مصر نفسها .
وعلى الجانب الاخر فإن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة فى شقها الثانى، وهو لقاء نظيره الأمريكى باراك أوباما، قد تكون خطوة مهمة لتطبيع العلاقات بين القاهرة وواشنطن، خاصة وأن الكرة فى ملعب الإدارة الأمريكية الحالية التى سعت لتغيير هوية المنطقة وتفكيك جيوشها الوطنية، وتحويلها إلى حديقة خلفية، سواء كمنابع للطاقة أو كطرق لنقلها. ما انعكس سلبا على شعوب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذين يواجهون آلة الإرهاب التى تتعامل معها الإدارة الأمريكية بازدواجية مفضوحة تتعارض مع كل الأعراف والمواثيق الإنسانية والدولية. إن لقاء السيسى – أوباما ليس فقط خطوة على طريق تطبيع العلاقات، بل لبدء مسارات جديدة في العلاقات بين القاهرة وواشنطن، وذلك فى حال توافر النوايا الحسنة والإرادة الطيبة لدى الإدارة الأمريكية، على الرغم من الشكوك الكثيرة التى تدور حول إصرار هذه الإدارة تحديدا على خلط جميع الأوراق فى منطقة الشرق الأوسط وتجميد الأوضاع لفترة من الوقت لحين الانتهاء من صراعات دولية أخرى، على رأسها الأزمة الأوكرانية على سبيل المثال .
ليس هذا فقط فهناك تعقيدات واشكاليات اخرى حيث ان التجميد المؤقت للأوضاع فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يعنى وقف العمليات التى تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاؤها، وإنما طرح بدائل تدور حول توريط أكبر عدد ممكن من دول المنطقة، ليس فى مكافحة الإرهاب كما تدَّعى واشنطن والعواصم الأوروبية، بل فى تنفيذ سيناريو محدد يتعلق بسوريا تحديدا وذلك تحت زعم مكافحة الإرهاب، بينما دول المنطقة تعانى من هذا الإرهاب على أرض الواقع. أما البدائل الأخرى، فهى تدور بشكل غير مباشر لضرب العلاقات الروسية مع دول المنطقة، وخاصة العلاقات التى تكونت مؤخرا بعد اكتشاف السيناريو الأمريكى. والمعروف أن روسيا كانت الدولة الوحيدة التى تحدثت بصراحة ووضوح حول إعداد وتجهيز التيارات اليمينية الدينية المتطرفة لتولى السلطة فى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بداية من الأحداث التى بدأت فى يناير 2011 فى تونس ومصر. وكانت موسكو واضحة تماما فى موقفها، إذ اعترفت بأن هناك بالفعل عدم رضاء شعبى عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية والأحوال المعيشية لدى شعوب العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن السيناريو الذى تم إعداده كان يقضى بالقفز على المطالب المشروعة لشعوب المنطقة .
وهذا كله يؤكد حقيقة مهمة وهى ان الولايات المتحدة تعمل على إعاقة تحركات روسيا الاقتصادية والأمنية والسياسية فى الشرق الأوسط. وربما شعرت واشنطن بخطورة الزيارة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لروسيا فى 12 أغسطس الماضى. فبدأت بممارسة دبلوماسية أخرى لا تخلو فى الوقت نفسه من سياساتها القديمة التى تتسم بالعنجهية والاستعلاء و(العصا والجزرة).
وفى المقابل فالقاهرة بسياستها الخارجية فى تنويع العلاقات انطلاقا من المصالح الوطنية والقومية لا يمكن أن تجعلها تقع فى فخ الاستقطاب أو تنفيذ أجندات قد تنعكس على مصداقيتها أو ثقة الحلفاء والأصدقاء فيها. هنا تحديدا تكمن أهمية لقاء السيسى – أوباما المرتقب وإصرار القاهرة على الإبقاء على الكرة فى ملعب واشنطن، وعدم القفز إلى مصيدة واشنطن الناعمة. خاصة وأن دول المنطقة، وعلى رأسها مصر تتعرض لإرهاب حقيقى، بينما يتم استثمار هذا الإرهاب من قِبَل دول أخرى .
ومن أجل توضيح هذه النقطة بالذات. فقد ذكر وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف يوم 1 سبتمبر الحالى أن أوروبا تشترى النفط من ليبيا، بينما تذهب العائدات جزئيا لتمويل الإرهابيين الذين يحاول الأوربيون مواجهتهم فى العراق. وأضاف أن عددا كبيرا من الحقول النفطية الضخمة فى ليبيا يقع تحت سيطرة الجماعات الإرهابية، وهذه الجماعات تبيع هذا النفط لدول أوروبية، بعد أن ألغت هذه الدول الحظر على تصدير النفط من ليبيا. وأوضح لافروف أنه عندما أطاحوا بالقذافى رأينا أن أولئك الذين سلحوهم ومولوهم بعد أن دمروا البلاد يفرضون سيطرتهم على بعض المناطق، وانتقلوا بعد ذلك إلى مالى للإطاحة بالسلطة هناك .
إن كل ما قاله لافروف معروف جيدا. ولكنه يقال فى هذه المرة على لسان وزير خارجية دولة كبرى لا يمكن أن يتحدث عن استنتاجات فقط بل معلومات . غير أن ما سيلى، قد يوضح جيدا كيف يتعامل الغرب مع موضوع الإرهاب فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لقد قال وزير الخارجية الروسى إن الفرنسيين أنفسهم الذين مولوا المتمردين الليبيين وسلحوهم بشكل كبير، هم أنفسهم يواجهون فى مالى الأن نفس أولئك الأشخاص الذين صنعوهم للإطاحة بالقذافى. وعندما أبلغ لافروف هذا الكلام لنظيره الفرنسى لوران فابيوس، رد عليه بقوله: (هذه هى الحياة )!!!.
كل هذه الارهاصات تؤكد ان الولايات المتحدة سوف تتبع اسلوب للخلف در بعد سياستها الناعمة وستعود لمشروعها الذى تصفه بالضرورى والاستراتيجى وهو الشرق الاوسط الجديد وان لديها الاستعداد للتضحية باى شىء مقبل تحقيق هذا الهدف .
وهذا يسوقنا الى نقطة غاية فى الخطورة وهى طريقة تامين الرئيس السيسى خلال زيارته المرتقبة وهنا لابد ان نؤكد على حقيقة مهمة وهى ان عملية تامين وسلامة الرئيس السيسى تمثلل عبئا على الولايات المتحدة اكثر من مصر لانها لا تستخدم مصطلح تصفية الخصوم بالمفهوم القديم بل هناك اساليب للتخلص من الخصوم بالتصفية عن بعد فيما يعرف بالعمليات النظيفة ومن بينها زرع الازمات والمشكلات حول رقبة الخصم حتى الاجهاز عليه دون التورط فى جريمة توصم بها الى الابد لكن البعض لايستبعد الخيار الاخير ويؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير واجراءات غير تقليدية لحماية وتامين الرئيس .
وفى الوقت نفسه فالوضع يختلف تماما على مستوى الميديا الغربية فقد تصدر خبر زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للولايات المتحدة التى تعد الأولى بعد توليه الرئاسة افتتاحيات الصحف العالمية، خصوصا بعد رفضه دعوة سابقة لحضور القمة الأفريقية الأمريكية كرد فعل لتلقى دعوة متأخرة من البيت الأبيض، ورأت بعض الصحف أن الزيارة تتزامن مع تدنى شعبية الرئيس الأمريكى باراك أوباما دوليا ومحليا بسبب سياسته الخارجية المتخبطة، خصوصا تجاه الشرق الأوسط، بالإضافة إلى اشتعال الاحتجاجات فى جميع أنحاء البلاد لعزله من منصبه بسبب إساءة استعمال السلطة.
واكدت وسائل الاعلام الغربية أن أوباما سيحاول انتهاز فرصة تواجد السيسى بأمريكا فى الفترة بين 12 و25 سبتمبر لحضور القمة ال 69 للأمم المتحدة فى نيويورك لرأب الصدع فى العلاقات الثنائية، خاصة أن الأوساط السياسية فى الولايات المتحدة لديها تخوفات كبيرة من التقارب الروسى المصرى وزيارة السيسى لموسكو واستقبال بوتين الحافل له، وهو ما يضع أوباما تحت ضغط الكونجرس الذى سيتأثر من إتمام صفقات الأسلحة الروسية لمصر، لأن شركات السلاح الأمريكية ستتعرض لخسائر فادحة من جراء تلك الصفقات، بالإضافة إلى وقف المساعدات العسكرية للقاهرة، ومن أهم الشركات التى تضغط لإعادة العلاقات شركة «دى آر إس» لتكنولوجيا التسليح التى تربح 7,65 مليون دولار، و«إل 3 كومينكيشن أوشن سيستميز» التى تربح 3,31 مليون دولار، و«ديلويت لونسليتنج» التى تربح 1,28 مليون دولار، وشركة «بوينج» التى تربح 8,22 مليون دولار و«رايثيون» والتى تربح 6,31 مليون دولار و«أوجستا وستلاند» التى تربح 3,17 مليون دولار، وشركة «يو إس موتور وركز» التى تربح 5,14 مليون دولار، و«جوود ريتش كورب» التى تربح 8,10 مليون دولار، و«كولمبيا جروب» التى تربح 6,10 مليون دولار.
ومن المتوقع ان تحاول الإدارة الأمريكية تعديل لغة الحوار فى وجود السيسى فى أمريكا حتى يتسنى لها تهدئة الوضع بينها وبين دول الخليج الذين يحملون واشنطن مسئولية التوترات التى حدثت بالمنطقة فى السنوات الأخيرة الماضية ومحاولتها قلب الأنظمة العربية وهنا يظهر دور المملكة العربية السعودية ودولة الامارات الشقيقتين فى هذه المهمة .
وتتوقع دوائر دبلوماسية أن يتحدث كل من أوباما وجون كيرى وزير الخارجية الأمريكى مع السيسى على هامش قمة الأمم المتحدة وانهما لن يتجاهلا وجوده كما فعل أوباما العام الماضى مع الرئيس المعزول محمد مرسى أثناء تواجده فى القمة ال,68 خصوصا بعد تصريح نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية «مارى هارف» بأن أمريكا ترى السيسى رئيسا منتخبا، وسوف يستكمل عملية الانتقال الديمقراطى، مضيفة أن واشنطن ترى أن مصر بلد ريادى فى الشرق الأوسط يربطه بالولايات المتحدة علاقات استراتيجية قوية .
وتاتى الزيارة فى الوقت الذى يواجه فيه أوباما فى مأزق كبير فى ظل تدنى الاقتصاد الأمريكى والقائم أساسا على تجارة السلاح، لأن إتمام القاهرة الصفقة مع موسكو سيعيد مصدرى الأسلحة الروسية بقوة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث استأنفت روسيا التعاون العسكرى والتقنى مع العراق وليبيا وسوريا، ثم جاء دور مصر، حيث تأتى روسيا فى المركز الثانى بنسبة 4,19٪ بين جميع موردى الأسلحة إلى مصر، و تأتى فى المقام الأول الولايات المتحدة بنسبة 8,71٪ والصين فى المرتبة الثالثة بنسبة 56,3٪ تليها هولندا ثم إيطاليا ثم إسبانيا وبعض صغار الموردين، ومن شأن الخطط الحالية أن تضع روسيا فى المرتبة الأولى بدلا من أمريكا فى حجم التعامل العسكرى ..