الكلى مقابل 25 ألف جنيه.. والتحاليل مجاناً

قررت نيابة الازبكية برئاسة المستشار محمد حتة رئيس النيابة، بحبس تشكيل عصابي 4 أيام علي ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار في الأعضاء البشرية.
وأمرت النيابة بسرعة ضبط باقي المتهمين من الأطباء والاستعلام عن المستشفيات التي تتم فيها العمليات المخالفة للقانون.
وكشفت تحقيقات النيابة التي أجراها عبدالرحمن أمين، أن المتهمين اتفقوا مع اثنين من المجني عليهم علي بيع أعضائهم «الكلي» مقابل 25 الف جنيه، إلا أن الشرطة ألقت القبض علي المتهمين قبل بدء العملية.
وتبين أن المتهمين كانوا يخططون لسرقة «كلي» المجني عليهم ويخدعوهم بإلقائهم في شوارع جانبية دون اعطائهم المبالغ المتفق عليها. وأقر المتهمون بارتكابهم الواقعة وانهم يقومون باستدراج المجني عليهم بإغرائهم بالأموال.
كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد نجحت،فى القبض على 3 عاطلين وبائع، قاموا بتشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالاعضاء البشرية ،واستقطاب المواطنين لبيع الكلى مقابل مبلغ 25 ألف جنيه، وضبط برفقتهم متبرعان أجرا التحاليل الطبية المطلوبة مجاناً لإجراء عملية الاستئصال، وكشف المتهمون انهم متعاقدون مع عدد من الاطباء يعملون فى مستشفيات شهيرة لاستدراج المواطنين وتحريضهم على بيع اعضائهم البشرية، أمر اللواء على الدمرداش بإحالة المتهمين إلى النيابة للتحقيق.
وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية تفيد قيام رامي سيد احمد اسماعيل «عاطل» سبق اتهامه فى 3 قضايا ، والسيد أبوالمعاطي أبوالمعاطي مصطفي «بائع» وسبق اتهامه في قضيتين، وأحمد عبدالقادر احمد «عاطل» وسبق اتهامه في قضية سرقة، سعد سعد صديق محمد «عاطل»، بتكوين تشكيل عصابي بالاشتراك مع آخرين تخصص نشاطه في استقطاب المواطنين للتبرع بأعضائهم البشرية «الكلي» مقابل مبالغ مالية وأنهم يتخذون من أحد المقاهي الكائنة بشارع الألفي دائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.
وعلى الفور انتقل كل من الرائد محمد رضا ابراهيم رئيس مباحث القسم والنقيب إسلام سمير عبدالعظيم معاون مباحث القسم وتمكن من ضبطهم وبرفقتهم، أحمد رمضان شحاتة حسن «قهوجي»، ومحمد فتحي محمد شحاتة «نقاش» كانا يعتزمان بيع كليتهما.
وضبط بحوزتهم 5 آلاف جنيه واقراران موثقان من الشهر العقاري يفيد بتبرع المشار اليهما بكليتهما وإيصال خاص بتحليلهما صادر من معمل المختبر وهاتف محمول يحوي بداخله صورة تلك التحاليل وعدد من بطاقات الشخصية خاصة بمتبرعين آخرين.
وبمواجهة المتهمين امام اللواء محمد قاسم مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة ، اقروا بصحة ما ورد من معلومات وقيامهم باستقطاب المواطنين وتحريضهم على بيع أعضائهم البشرية نظير مبلغ مالي وأضاف المتهمون أن عمليات الاستئصال تتم بمعرفة عدد من الأطباء بمستشفيات شهيرة.
وبسؤال المتبرعين أقرا باتفاقهما مع باقي المتهمين على بيع أعضائهما البشرية (الكلي) مقابل مبلغ مالي يتراوح من 20-25 ألف جنيه لكل منهما تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.