"الوزراء" يوافق على قانون "بيت الزكاة والصدقات"

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بشأن "بيت الزكاة والصدقات"، وذلك بعد مراجعته من جانب قسم التشريع في مجلس الدولة.
وينص مشروع القرار بالقانون على إنشاء صندوق يسمى "بيت الزكاة والصدقات" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويشار إليه فى هذا القانون، بكلمة " البيت"، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويخضع لإشراف شيخ الأزهر، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب بعواصم المحافظات.
ويهدف هذا البيت إلى صرف أموال الزكاة في وجوهها المقررة شرعًا، وتنمية وصرف أموال الصدقات والتبرعات والهبات والإعانات الخيرية في أعمال البر، والتوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع، وبث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.
وتتكون موارد البيت من، أموال الزكاة التي تقدم طواعية من الأفراد أو غيرهم، والصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التى يتلقاها البيت ويقبلها مجلس أمنائه، إضافة إلى مقابل الخدمات التى يؤديها البيت للغير، وعائد استثمار أموال البيت في الأنشطة التي لا تتعارض مع أهدافه، وأي موارد أخرى يقبلها مجلس الأمناء.
ويحظر صرف ما تم تحصيله من أموال الزكاة فى غير مصارفها المحددة شرعًا، وتصرف باقي موارد البيت في أوجه البر التي يحددها مجلس الأمناء.
ويتولى إدارة البيت مجلس أمناء يتكون من الشخصيات العامة وذوي الخبرة في العلوم الشرعية والنواحي الاقتصادية والمالية والفنية والقانونية، وإدارة الأعمال وغيرها من النواحي ذات الصلة، ولا يقل عددهم عن 15 عضوًا ولا يزيد على 25 من بينهم رئيس المجلس.
ويختص مجلس أمناء البيت بعدد من الاختصاصات من أهمها: "قبول أموال الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات، الموافقة على ما يصرف من أموال البيت في وجوهها المقررة شرعًا وتحديد أولوياتها، رسم السياسة العامة للبيت، إقرار خطط وبرامج نشاط البيت، التنسيق والتعاون مع الهيئات والجهات والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها، اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بعمل البيت، إقرار مشروع الموازنة السنوية له".
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية إيجار منتهي بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع تأهيل محطات الضخ لمياه الري والصرف بمبلغ 109 مليون دولار و95 ألفًا والموقعة في جدة بتاريخ 24/6/2014.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف، والموقعة في القاهرة بتاريخ 12/12/2013.